شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

فصل في إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات بالقياس] ۹۲۸ - وأما الدليل على فساد قول أصحاب أبي حنيفة حيث منعوا إثبات الحدود والكفارات والمُقَدَّرات بالقياس [ف] حديث (۱) معاذ(٢) الذي قدمناه في المسألة قبلها . ويدلّ عليه أنه حكم ليس فيه دليل قاطع فأشبه (۳) غيره من الأحكام. ويدل عليه أن القياس في معنى خبر الواحد من حيث أن كل واحد منهما طريقه الظن ويجوز فيه السهو والخطأ وإثبات هذه الأحكام أصله(٤) بإخبار الواحد جائز فكذلك بالقياس (°) ويدلّ عليه أنه دليل يثبت به غير هذه الأحكام فجاز أن [۱۸۷ ظ] يثبت(٦) به هذه الأحكام، أصله خبر الواحد. ويدلّ عليه أن المعنى الذي أوجب العمل بالقياس في غير هذا من(٧) الأحكام موجود ههنا، وهو معرفة علة الأصل وقيام الدليل على صحتها وسلامتها مما يفسدها (۸) ، فوجب أن يجوز إثبات الحكم بها كما نقول في سائر المواضع. ويدلّ عليه أنكم ناقضتم في مسائل فمنها (۹) أنكم أوجبتم الحد على الرّد في قاطع الطريق قياساً على الردّ في الغنيمة وليس لكم في تلك المسألة إلا القياس، ۹۲ - (۱) في ب: بعثة . (۲) انظر التعليقات على الأعلام. (۳) في ب : فأثبته . (4) أصله : ساقطة من إ. (٥) في ب : القياس، بدون الباء. (٦) في إ: تثبت . (۷) في ب: هذه. (۸) يفسدها ساقطة من ب . (۹) في ب : منها، بدون الفاء. ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.