شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٦٩٧

الاعتراض كترك الإفتيات على الإمام والحاكم ؛ ولهذا نحن نحضر (۳) مجالس الحكّام ونراهم يحكمون بخلاف مذهبنا ولا ننكر عليهم. قلنا : قد روينا عن عبيدة السلماني (۱) وعن المرأة التي ردّت على عمر، فدل على بطلان هذا الكلام وأما نحن إذا حضرنا مجالس الحكام فلا ننكر عليهم لأن الإنكار قد تقدّم والعلم به سابق، فلا نحتاج أن نقول (٤) له: أخطأت في هذه المسألة لأنه يقول: «قد عرفت (٥) مذهبي ومذهبكم (٢٥) في هذا، والصواب عندي هذا ؛ وما (*) تقوله خطأ وإنما نقول (*)(۱) ذلك في مسألة لم يتقدم العلم بها؛ ومثل ذلك إذا وقع لا يسكتون عن إظهار ما عندهم وإن كان إماماً أو حاكماً . فصل الإجماع وانقراض العصر] ٨١٢ - هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أم لا؟ . فيه وجهان : من أصحابنا من قال انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؛ فعلى قول هذا، إذا اتفقوا على حكم في حادثة (۱) لا يكون هذا إجماعاً حتى يموتوا على ذلك؛ فإن ماتوا وكلّ من أدركهم من عصرهم من أهل الاجتهاد صار إجماعاً؛ وإن رجع واحد أو أدرك (۲) مجتهداً في عصرهم وخالفهم لم يكن إجماعاً . ومن أصحابنا من قال: هذا إجماع قبل انقراض العصر؛ فعلى قول هذا إذا (۳) في إ: نحضر بحن. (٤) في ا: يقول. (٥) في إ هكذا بصيغة المخاطب. (هم) في إ: ومذهبك . (٦) ما بين العلامتين ورد هكذا في ب: تقول. ۸۱۲ (۱) في ب: ثم لا . (۲) في ب: وادرك. ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.