شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٦٥٦

وأما الدليل على أصحاب أبي حنيفة حيث قالوا: «الزيادة إذا لم تُنقل نقل الأصل لا تُقبل»، (*) فقد قدمناه (*)(۳) فأغنى عن الإعادة. فأما إذا روى (٤) خبراً ثم أفتى بخلافه فإنّه يُعمل بخبره ولا يقدح فيه فتياه. وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا أفتى بخلاف ما روى سقط الاحتجاج بروايته . والدليل على صحة مذهبنا أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم ! - حجة وقول الراوي ليس بحجة؛ فلا يجوز أن يُردّ قول من قوله حجة بقول من قوله ليس بحجة . ٧٦٦ - احتج بأن الصحابي مع فضله ودينه لا يجوز أن يترك العمل بالخبر في ما تركه وعمل بخلافه إلا وقد علم نسخه أو ضعفه، فوجب أن يسقط الاحتجاج به. والجواب أنه يحتمل أن يكون قد علم نسخه كما زعمتم، ويجوز أن يكون قد نسيه [ ١٥٠ ظ] أو تأوّله ، فلا تترك سنة ثابتة بتجويز النسخ. وجواب آخر أن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه لأنه لو كان معه ما ينسخه لرواه حين روى الخبر أو في وقت آخر لأن رواية المنسوخ من غير الناسخ تغرير؛ فلما لم يرو في حال من الأحوال دلّ على عدم النسخ. (۳) ما بين العلامتين ورد هكذا في إ: وقد مضى. (٤) [ ب ٣٠ و] . i
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.