شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٦٤٣

والدليل (۱)) على صحة مذهبنا أن شهادة شاهد الفرع لا تدلّ على عدالة شاهد الأصل، فكذلك عدالة الراوي لا تدلّ على دالة المروي عنه (۲) . ويدلّ عليه أن العدل قد يروي عن الثقة وعمّن ليس بثقة؛ ولهذا روي عن (۳) أنه قال: حدثني الحارث الأعور (۳) وكان كذاباً (٤)؛ وإذا(٥) كان ذلك(٦) الشعبي عادة أصحاب (۷) الحديث (۳) لم يجز أن يجعل ذلك تعديلاً . ٧٤٩ - احتج من خالف بأن قال: هذا المجهول لو لم يكن ثقة لبين هذا العدل في الرّواية عنه كما بين الشعبي (١) لأن السكوت عن ذلك تغرير (٢)؛ ولما لم يُبين دلّ على أنه عدل». والجواب أنه يُحتمل أن يترك البيان لعد الته ويُحتمل أن يترك لأنه لا يعرفه، وهو مِمَّن يرى الناس من (۳) العدالة ؛ ويُحتمل أن يترك البيان لأجل اجتهاد الفقيه (٤) الذي (1 م) في ب : الدليل، بدون الواو. (۲) عنه : ساقطة من إ. (۳) انظر التعليقات على الأعلام. (٤) انظر تخريج أحاديث اللمع ص ۲۲۹ ، (٦٦) حيث خرج الصديقي هذا الحديث بهذه الصيغة عن مسلم عن قتيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي. والملاحظ أن الشيرازي أورد هذا الحديث في اللمع مع إضافة : والله ، قبل كذاباً. انظر تدقيق الإحالة إلى صحيح مسلم في بيان ٣ من الصفحة ذاتها من تحرير المحقق المرعشلي. وأتى البيان ۲ له أيضاً مفيداً إذ ذكر فيه برأي أصحاب الحديث في الحارث ابن) المديني : «كذاب» الدارقطني : «ضعيف» - النسائي : «ليس بالقوي»، وذلك نقلا عن الذهبي في (المغني في الضعفاء). (٥) في إ: فاذا . (٦) [ب ٢٦ و] . (۷) في إ: لاصحاب . ٧٤٩ - (١) انظر التعليقات على الأعلام. (۲) في إ: تغريرا . (۳) في ب: عن، وفي إ: على. (٤) في ب: الثقة مكان الفقيه. ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.