شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٦٢٨

المرسل فلا يجوز العمل به لأن أكثر ما فيه أنه (٤) ثقة ؛ وليس(٥) إذا كان ثقة عنده يجب أن يكون ثقة عندنا لأن الناس في أسباب الجرح والتعديل مختلفون؛ فلا تأمن أن يكون قد وثقه برأيه واجتهاده وليس بثقة عندنا فلا بد من تعيينه والنظر في حاله . فصل [في خبر الآحاد والعنعنة] ۷۲۸ م - وأما العنعنة وهو أن يقول : أخبرني فلان عن فلان فعندنا حكمه حكم المسند، لأن الظاهر أنه ما قال : عن فلان إلا وقد سمعه منه؛ فصار كما لو قال: أخبرني أو حدثني أو سمعت . وقال بعض أصحاب الحديث (۱) : لا يعمل به (۲) لأنه يحتمل الإرسال والإسناد ولا يعلم ذلك، فيجب(٣) التوقف فيه» . وهذا غير صحيح لأن الظاهر الإسناد فوجب أن يقبل. فضل [في خبر الآحاد المسند إلى الجد] ۷۲۹ - وأما إذا قال: «أخبرني عمرو بن شعيب (۱) عن أبيه عن جده» فإنّه يُنظر فيه؛ فإن عين الجد وسماه فلا إشكال، لأنّه سمّى (٢) الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (۱) * فيكون مرسلاً لأنه ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم ! - ؛ وإن سمّى ( ٤ ) أنه : ساقطة من ب . (٥) في إ: فليس. (۱) انظر التعليقات على الأعلام. (۲) ب ۲۲ و] (۳) في إ: فوجب. ۷۲۹ - (۱) انظر التعليقات على الأعلام. (۲) في إ: ان سمى . ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.