شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٦١٣

٧٠٦ - واحتج أيضاً بأن قال: «الأصول إذا كثرت واتفقت على إيجاب(۱) حكم لم يَحْتَمِل إلا وجهاً واحداً وخبر الواحد يحتمل السهو على رواته(۲) والكذب، فلا يجوز ما هو غير محتمل بما (٢م) هو محتمل كنص القرآن والسنة إذا تعارضا؛ وربما قالوا : الأصول إذا كثرت صارت بمنزلة خبر المتواتر وخبر المتواتر (۳) إذا عارضه خبر الواحد يقدم عليه». والجواب أنا لا نسلّم أن ههنا دليلا (۳) حتى نرجع إلى ترجيح أحدهما على C الآخر لأن القياس مع وجود النص عندنا ،باطل فلا يصح هذا الترجيح. وجواب آخر أن هذا يبطل بنص السنة إذا عارضه (٤) مقتضى العقل في براءة (٥) الذمة" بالعقل فإن براءة الذمة (٦) لا تحتمل (۷) إلا وجهاً واحداً وخبر الواحد يحتمل ذلك يقدّم على براءة الذمة . السهو، ومع وأما قولكم : إذا كثرت صارت بمنزلة الخبر المتواتر فليس بصحيح، بدليل أنه لا يُترك لها نص القرآن ولا أخبار التواتر ؛ ولو كانت بمنزلة الخبر المتواتر لعارضت الخبر المتواتر ونص القرآن كسائر أخبار التواتر. ۷۰۷ - احتج أيضاً بأن قال : الأصول إذا كثرت متفقةً على حكم واحد دلّت على صحة العلة قطعاً ويقيناً؛ فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفتها لنقضنا العلة؛ وصاحب الشرع لا يُناقض في علله ولا يتعبدنا بعلل (۱) متناقضة ؛ فيجب أن يحمل خبر الراوي ٧٠٦ - (١) إيجاب: ساقطة من !. (۲) في 1: راويه . (٢م) في إ: لما . (۳) في إ: التواتر. في إ: دليلان. (٤) في إ: حالفه . (٥) الهمزة ساقطة من الكلمة في إ وهكذا كلما توسطت الهمزة أو تطرفت. (٦) ما بين العلامتين ساقط من ب. (۷) في ب: يحتمل. ۷۰۷ (۱) في ب: ولا تعبد بالعلل. ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.