شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

-TAA الذي أوجب الحكم ؛ فإن ذلك تغرير ؛ فلما لم يُنقل دلّ على أنه لا يوجب العمل غير هذه الأخبار . ٦۸۸ - فإن قيل : إنما عملوا بذلك لأنها رويت بحضرة الصحابة ولم ينكروا روايتها، فصار إجماعاً منهم على التلقي بالقبول ؛ وما هذه سبيله يوجب العلم فيجوز العمل به عندنا لأنه في معنى التواتر فيجب المصير إليه لاتفاقهم على قبولها ليس لإخبار الواحد بها». والجواب أن اتفاقهم على قبولها لا يخلو إما أن يكون لعلم (١) كان عندهم فيها، لأن هذه الأخبار نُقلت في قِصَص قد أشكلت عليهم وتوقفوا فيها؛ فلو كان عندهم علم بذلك لقطعوا بها ولما (۲) توقفوا فيها كسائر الأحكام التي لم يتوقفوا فيها ؛ وإذا بطل هذا القسم بقي القسم الآخر وأنهم تلقوها بالقبول لأنها أخبار ثقة عن قول مَنْ قوله حجة ؛ ولهذا صار تأكيداً لما ذكرنا لأنكم تقولون (۳) : «تلقوا العمل بخبر الواحد. بالقبول . ٦٨٩ - فإن قيل : فإن كان قد نقل عنهم (۱) العمل بخبر الواحد فقد نقل عنهم البرد والتوقف في خبر الواحد ؛ فإن تعلقتم بالقبول تعلقنا [۱۳۹ ظ] بالردّ ؛ وروي (٢) أن أبا بكر - رضي الله عنه ! لم يقبل خبر المغيرة (۳) حتى شهد معه محمد (٤) مسلمة (۳) ، وعمر ردّ أبي موسى الأشعري (۳) في الاستئذان (٢٤) حتى شهد معه أبو سعيد مسلمة(۳)، - (۱) في إ: لعله . (۲) في ب: وما . (۳) في إ: يقولوا. ٦٨٩ (۱) [ب ۱۱ و] . (۲) في إ: روي .. (۳) انظر التعليقات على الأعلام. بن (٤) في ب معه ابن مسلمة سبق تخريج هذا الحديث في البيان ٣ من الفقرة ٦٨٥ . (٤) م) انظر الحديث في صحيح مسلم (ج) ۲، ص (٢٦٢ إلى (٢٦٤ وقد أورده بأسانيد مختلفة وكذلك بصيغ متغيرة بعض الشيء ولكنها كلها متفقة في المعنى ونكتفي بالأولى وهي عن = ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.