شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٥٥٤

والجواب أنا قد دللنا على وجوب اتباعه والتسوية بينه وبين غيره في الأحكام . فبطل ما قالوا . فصل في أن جميع أنواع البيان تجوز بالفعل] ٦٢٨ - وجميع ما ذكرنا من أنواع البيان التي تقع بالقول كبيان المُجْمَل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ يجوز بالفعل عندنا . [ فصل في أن بيان المُجمل يجوز بالفعل] ٦٢٩ - فأما بيان المُجْمَل فمثل ما بين النبي - صلى الله عليه وسلم ! - الحج بفعله والصلاة في أوقاتها بفعلها، لأن الله - تعالى - أمر بالحج والصلاة بلفظ مُجْمَل وبين النبي - صلى الله عليه وسلم ! - ذلك بفعله . فصل في أن تخصيص العموم يجوز بالفعل] ٦٣٠ - وأما تخصيص العموم فمثل ما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ النبي - صلى الله عليه وسلم ! - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَاةُ لَهَا سَبَب (۱)، فكان بفعله تخصيصاً، كذلك العموم . ومن أصحابنا من قال: تخصيص العموم لا يجوز بالفعل»؛ حكى ذلك عن. ٦٣٠ - (١) سبق تخريج الحديث في البيان ٢ من الفقرة ۳۱۹ ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.