والجواب أنا قد دللنا على وجوب اتباعه والتسوية بينه وبين غيره في الأحكام .
فبطل ما قالوا .
فصل
في أن جميع أنواع البيان تجوز بالفعل]
٦٢٨ - وجميع ما ذكرنا من أنواع البيان التي تقع بالقول كبيان المُجْمَل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ يجوز بالفعل عندنا .
[ فصل
في أن بيان المُجمل يجوز بالفعل]
٦٢٩ - فأما بيان المُجْمَل فمثل ما بين النبي - صلى الله عليه وسلم ! - الحج بفعله والصلاة في أوقاتها بفعلها، لأن الله - تعالى - أمر بالحج والصلاة بلفظ مُجْمَل وبين النبي - صلى الله عليه وسلم ! -
ذلك بفعله .
فصل
في أن تخصيص العموم يجوز بالفعل]
٦٣٠ - وأما تخصيص العموم فمثل ما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيُّ النبي
- صلى الله عليه وسلم ! - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ
حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَاةُ لَهَا سَبَب (۱)، فكان بفعله تخصيصاً،
كذلك العموم .
ومن أصحابنا من قال: تخصيص العموم لا يجوز بالفعل»؛ حكى ذلك عن.
٦٣٠ - (١) سبق تخريج الحديث في البيان ٢ من الفقرة ۳۱۹
٥٥٤
ص ٥٥٤