٦٢٤ - احتج أيضاً بأن النبي - ! - لا يفعل إلا الحق والصواب، فوجب أن نتبعه . فإذا فعلنا مثل فعله فقد فعلنا صواباً.
والجواب أن الصواب قد يكون مستحباً وقد يكون واجباً، فلم جعلته واجباً دون
المستحب؟ .
وجواب آخر أن [ن] جعله صواباً كما قلت غير أن أفعالنا إنما تكون صواباً إذا فعلنا على الوجه الذي فعله ولا يمكننا معرفة ذلك لمجرد الفعل، وربما أخطأنا ففعلنا وجوباً وقد فعله مستحباً فنكون على الخطإ لا محالة. وكونه صواباً في حقه لا ينفعنا . فليس في الأقسام إلا طلب الدليل حتى نتبع فعله على حسب ما فعله لنكون على الحق والصواب مثله .
فصل
في مشاركة الأمة النبي - صلى الله عليه وسلم ! -
فعله على الوجه الذي قام به]
٦٢٥ - إذا قامت الدلالة على أنه فعله واجباً أو مستحباً أو مباحاً صار ذلك شرعاً لأمته على الوجه الذي فعله . وكذلك كل ما (١) يؤمر به بخطاب خاص تشاركه الأمة فيه، ما لم يدل الدليل على تخصيصه بذلك. وقالت الأشعرية : لا تشاركه الأمة في شيء من ذلك إلا بدليل».
والدليل على صحة مذهبنا قوله - تعالى ! : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهُ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ ) (۲) ، وقوله - تعالى ! : ﴿ فَاتَّبِعُوهُ ) (۳). وهذا يدل على وجوب الاتباع. ويدل عليه أن النبي - - - تبنى مولاه زيد بن حارثة أبا] أسامة (٤)، فطلق
٦٢٥ - (۱) في الأصل كلما وهكذا كلما وردت في النص ولم نر من فائدة في التنبيه على كيفية نسخها.
(۲) جزء من الآية ٢١ من سورة الأحزاب (۳۳).
(۳) جزء من الآيتين ١٥٣ و ١٥٥ من سورة الأنعام (٦) .
(٤) أنظر التعليقات على الأعلام.
٥٥٢
ص ٥٥٢