مع تراخيه وهناك المسقط لم يتراخ (۲) عن المسقط .
٥٠١ ـ وذكر عبد الجبار المعتزلي (۱) في كتاب له عدة حدود النسخ واختار أن حد النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الأول.
وهذا فاسد لأنه إذا حدّ بهذا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول، لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله الناسخ. وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة .
فصل
[ [ ١١٩ ] في جواز النسخ في الشريعة]
٥٠٢ - النسخ في الشريعة جائز لا يمنع منه عقل ولا شرع. وقالت طائفة من اليهود: «لا يجوز»؛ وبه قال أبو مسلم عمرو بن يحيى الإصفهاني (١).
والدليل على صحة مذهبنا على الإصفهاني (۱) قوله - عزّ وجلّ! مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) (۲) ، وقوله - تعالى ! : ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آية (۳) ؛ وهذا يدل على ما قلنا .
والدليل عليه وعلى اليهود أن نكاح الأخوات كان جائزاً في شرع آدم (۱) ـ عليه السلام ! - ثم حُرّم ذلك في شرع غيره، فدل على جواز النسخ، لأن هذا حقيقة النسخ ولأن التكليف على قول بعضهم : على سبيل المصلحة»، وعلى قول البعض:
(۲) في الأصل لم يتراخى .
(1) أنظر التعليقات على الأعلام.
(1) أنظر التعليقات على الأعلام.
(۲) جزء من الآية ١٠٦ من سورة البقرة (٢).
وفي الأصل ننساها وهي قراءة مشهورة نبهنا عليها في البيان ١ من الفقرة ٥٣٢ .
(۳) جزء من الآية ۱۰۱ من سورة النحل ١٦
٤٨٢
-0.1
-٥٠٢
ص ٤٨٢