خطابه أنه إذا باع ما هو عنده في كُمِّه أو في جراب يجوز . ولكن في إثبات ذلك إبطال النطق، لأن من منع بيع المجهول لم يفرّق بين أن يكون غائباً وبين أن يكون حاضراً مستوراً بشيء. فلو قلنا : إنه إذا كان حاضراً في جراب يجوز بيعه لزمنا أن نقول: إنه إذا كان غائباً أيضاً يجوز، لأن أحداً لم يفرق بينهما. وفي القول بذلك إسقاط النطق
بالدليل، وذلك لا يجوز.
فصل
في عدم صحة الإستدلال بالقرائن]
٤٥١ - وأما الإستدلال بالقرائن فلا يصح ومن أصحابنا من قال: «يصح»،
ويحكى ذلك عن المُزني (۱)
•
فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه اللفظ الآخر، فلا يحمل أحدهما على ما يحمل عليه الآخر، كما إذا وردا
مفترقين .
ويدل عليه أنه لو جمع بين شيئين بعلة تقتضي الجمع بينهما في حكم لا يجب الجمع بينهما في جمع الأحكام . فكذلك إذا جمعهما لفظ صاحب الشرع عن حكم يجب أن . بينهما في جميع الأحكام .
حبان، وذلك من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلْنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ. قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . ولاحظ - نقلا عن الترمذي - أنه حديث حسن». وأورد الصديقي الحديث بصيغة مخالفة، وذلك عن الأربعة وبتعديل الترمذي : حسن صحيح وهي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِ وَلَا رِبْحُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وكالعادة دقق محقق النص، المرعشلي، الإحالات إلى كتب الحديث التي اعتمد المخرج أصحابها، وذلك في البيانات ١ إلى ٣ من ص ١٤١ والبيان ١ من ص ٤٥١ - (١) أنظر التعليقات على الأعلام.
. ١٤٢
٤٤٣
ص ٤٤٣