شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٤٣٨

الحمل غاية. وهناك غاية أخرى بالإتفاق وهو الطهر من النفاس (۳). وجواب آخر أن عندنا يقتضي المخالفة على طريق الإحتمال ؛ فإذا نص على نقيضه سقط الدليل لأنه محتمل والنص الذي يناقضه غير محتمل. وقولهم : «إنه لم يُعد تناقضاً لأنه غير معلوم من جهة ،النص، والتناقض يكون في النصين لأن الجمع بينهما لا يمكن واستعمالهما يتعذر فأما إذا كان أحدهما محتملا والآخر نصاً وجب أن يقضى بالنص على المحتمل كما فعلنا ذلك في العام والخاص. ٤٤٠ - قالوا : ليس في كلام العرب كلمة تدل على حكمين متضادين، وعندكم هاهنا اللفظ دل على وجوب الزكاة في السائمة وسقوطه عن المعلوفة. فالإيجاب والإسقاط حكمان ضدان، فلا يجوز أن يكونا مستفادين من كلمة واحدة. قلنا : هذا يبطل بلفظ الغاية . وجواب آخر أن الكلمة الواحدة قد لا تدل على الوجوب والسقوط على شيء واحد، فإنه يجوز كالأمر بالقيام نهي عن القعود من طريق الضمير، والأمر والنهي أيضاً ضدان؛ ولكن لما عاد الأمر إلى القيام والنهي إلى القعود، وهما شيئان، جاز ذلك. ٤٤١ - قالوا : ولأنه لو كان إيجاب الزكاة في السائمة يقتضي نفيه عن المعلوفة بمقتضى اللفظ لما حسن السؤال عن المعلوفة ؛ ولمّا حسن السؤال عن المعلوفة دل على أن الخطاب لم يتناولها . قلنا : إنما حسن السؤال عن المعلوفة لأن الكلام دل عليها على وجه محتمل، ذلك ولم يحسن عن السائمة لأن الكلام دل عليها على وجه لا احتمال فيه. ومع الإحتمال يحسن السؤال ومع التصريح يقبحُ. ألا ترى أنه إذا قال: «أوجبتُ عليك صوم رمضان يقبح السؤال عن الوجوب مع التصريح ؟ ولو أنه قال : «صوموا رمضان» أبي داود والدارمي ومالك وابن حنبل، وذلك تحت صيغة: «لَا تُوطَأَ حَامِلٌ - يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ - حَتى تَضَعَ [حِمْلَهَا] ». (۳) في الأصل: القياس. ." ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.