شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٤١٣

فصل ويجوز أن يتقدم الشرط في ويجوز أن يتأخر عنه اللفظ ٤٠٤ - كما يجوز في الاستثناء . ولهذا لا فرق بين قوله : «إن دخلت الدار فأنت طالق وبين قوله : أنت طالق إن دخلت الدار». فصل إذا تعقب الشرط جملاً معطوفة بعضها على [۱۰۳ و] بعض، رجع إلى جميعها ٤٠٥ - كما قلنا في الاستثناء . ولهذا إذا قال: امرأتي طالق وعبدي حرّ ومالي صدقة، إن شاء الله ! » رجع الشرط إلى الجميع فلا يقع الطلاق ولا عتق العبد ولا يصير المال صدقة . فصل في اختصاص الشرط بإحدى الجمل التي خصت بلفظه دون غيرها ] ٤٠٦ - وإذا ذكر جملاً وأدخل الشرط في بعضها دون البعض كان الشرط مختصاً بالجملة التي خصت بلفظ الشرط دون غيرها؛ وذلك كقوله : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَرِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ) (۱) . فشَرَط الحمل في الإنفاق دون السكنى. وهذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته في غيرها كقوله - تعالى ! : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) إلى قوله : ( وَبُعُولَتُهُنَّ ٤٠٦ - (١) جزء من الآية ٦ من سورة الطلاق (٦٥).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.