شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٣٩١

فصل [في عدم جواز تخصيص العموم بالعرف والعادة] ۳۷۰ - فأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به ، لأن الشرع لم يوضع 6 6 على العادة وإنما ،وضع على قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله، وذلك لا يقف على العادة . فصل [في جواز تخصيص لفظ الخبر] ۳۷۱ - تخصيص لفظ الخبر جائز ومن أصحابنا من قال : «لا يجوز [٩٦ و] . دليلنا أن لفظ الخبر يستعمل والمراد به البعض ويستعمل والمراد به الكل. ولهذا يقال: «هلك الناس يراد به بعضهم ولأنه معنى يخص به العموم فاستوى فيه الأمر والنهي والخبر، كالاستثناء . ۳۷۲ - واحتج المخالف بأن التخصيص :ضربان تخصيص في الزمان وتخصيص في الأعيان ثم ثبت وتقرر أن التخصيص في الأزمان لا يجوز في الخبر وهو النسخ ، فكذلك التخصيص في الأعيان وتحريره أن يقول : أحد نوعي التخصيص. فلم يجز في الخبر كالنسخ. والجواب أن النسخ في الخبر يؤدي إلى أن يكون أحد الخبرين مكذباً للآخر، بخلاف مسألتنا فإن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يؤدي إلى أن يكون أحد الخبرين مكذباً للآخر. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.