شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٣٦٦

: ويدل عليه أن الأدلة في الشرع، وإن وردت متفرقة، كالكلمة الواحدة عند الجمع بينها (۳) وترتيب بعضها على بعض، ويجعل كأنها صدرت من صاحب الشرع في مكان واحد لئلا ((٤) يؤدي ذلك إلى التناقض فيها ثم ثبت وتقرر أن اللفظ العام والخاص لو ورد دفعة واحدة لقضي بالخاص والعام بأن قال: «لا تستمتعوا من الميتة بشيء واستمتعوا بالجلد لكان ذلك صحيحاً ورتب أحدهما على الآخر. كذلك في مسألتنا مثله . ٣٢٦ - واحتج المخالف بأن العام في ما تناوله بمنزلة الخاص في ما تناوله، لأن اللفظ العام في ما دخل فيه من الآحاد بمنزلة عدة ألفاظ واردة في كل واحد من الجنس. ولو وردت ألفاظ متفرقة في كل واحد مما دخل في العموم لما جاز القضاء بالخاص عليه ولتعارضا. فكذلك إذا كان هذا مقتضاه . والجواب أنا لا نسلم أن لفظ العموم فى ما تناوله بمنزلة عدة ألفاظ متفرقة، لأن الألفاظ المتفرقة في الأحاد صريحة في تناولها لها غير محتملة فيها، ولفظ العموم يحتمل في ما تناوله الخاص غير صريح فيه . وجواب آخر وهو أنه لو كان بمنزلة ألفاظ متفرقة لما جاز ورودها في مخالفة أدلة العقل بأن نقول : الله خالق لذاته وصفاته». فلما جاز وروده في مخالفة أدلة العقل دل أنه بمنزلة الألفاظ المتفرقة في الأحاد. على وجواب آخر وهو أن الألفاظ المتفرقة الواردة في مخالفة الخاص لا يمكن الجمع بينها، فلهذا يخدمها (۱) بالتعارض؛ بخلاف مسألتنا فإن اللفظ العام يمكن الجمع بينه وبين الخاص فلم يجز الحكم بالتعارض بخلاف مسألتنا . (۳) في الأصل: بينهما . (٤) في الأصل لان لا وهكذا كلما وردت ولم نر فائدة في التنبيه على طريقة كتابتها . ٣٢٦ - (۱) في الأصل يخدمها ولعلها يحكم بينها وحرفها الناسخ تحريفاً بليغاً. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.