شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ٣٢١

بان أنه كان قد رأى خمسة، فإنه يكون أحد خبريه مكذباً للآخر. ولما لم يكن أحد الخبرين مكذِّباً للآخر دل على أن اللفظ لا يقتضي العموم. والجواب أن من أصحابنا من قال : تأخير [۷۳ ظ] البيان عن وقت الخطاب لا يجوز؛ فعلى هذا لا يؤدي إلى أن يكون أحد الخبرين مكذِّباً للآخر، لأن من شرط صحة التخصيص أن يتصل دليل التخصيص بخطاب العموم، فيعطف عليه ويصيرا جميعاً كالكلام الواحد بمنزلة الاستثناء مع المستثنى (۱) منه . فإذا قال له : «عشرة إلا خمسة لم يعد ذلك كذباً لما عطف عليه أحد الكلامين على الآخر. كذلك في التخصيص مثله . وإن قلنا : إن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، فعلى هذا من أصحابنا من قال: «إن التخصيص إنما يجوز في الأمر والنهي دون الخبر، والصدق والكذب إنما يدخل في الخبر دون الأمر والنهي». فعلى هذا يجوز أن يكون إذا وجد ذلك في خطاب الآدمي عد كذباً، وإذا وجد في خطاب الله - تعالى ! - وخطاب رسوله - ! - على خطاب التكليف لا يُعد كذباً. الدليل عليه أن الآدمي إذا قال شيئاً ثم رجع عنه عُدّ بداء، وإذا وجد مثل ذلك في خطاب الله - عز وجل ! - وخطاب رسوله عد نسخاً ولم يعد بداء. وهذا المعنى، وهو أن الشريعة وإن تفرقت في الورود فهي كالكلمة الواحدة يجب جميعها ويُرتب بعضها على بعض ؛ وإذا ترتب بعضها على بعض لم يعد ذلك مما ذكر من الكذب. وجواب آخر أن هذا يبطل به إذا قال: «أقتل عشرة أنفس» ثم خص بعضهم، ! فإنه لا يعد ذلك كذباً ولا يدل على أن لفظ العشرة لم يتناول الجميع . كذلك هاهنا . ٢٦٧ - قالوا : لو كان هذا اللفظ يستغرق الجنس لما جاز تخصيص عموم القرآن بالسنة والقياس، لأنه إسقاط ما ثبت بالقرآن بخبر الواحد والقياس، وذلك غير جائز كالنسخ . والجواب أن النسخ إسقاط اللفظ وترك لمقتضاه والتخصيص ليس بإسقاط ٢٦٦ - (١) في الأصل : المستثنا، وكثيراً ما يقع هذا من الناسخ في الألف المقصورة. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.