بواحد منها [٤٩ ظ] لوجب بيانه ليعلم ما يتعلق العقاب به ولا يخطىء ما تعلق العقاب به . وجواب آخر وهو أن البيان إنما يجب في مثل ذلك إذا كان ترك البيان يؤدي إلى الإخلال بالامتثال وفي مسألتنا الامتثال ممكن لأنه فوّض ذلك إليه وجعله إلى رأيه . وأيها فعل كان ممتثلاً للأمر كما بينا في التخيير بلفظ عام .
١٦٣ - قالوا : لأن فرض الكفاية كالجهاد وصلاة الجنازة يتوجه الوجوب فيه على الجميع وإن كان الفرض فيه يسقط بفعل البعض، كذلك في مسألتنا جاز أن يتوجه الوجوب فيه على الجميع وإن كان الفرض فيه يسقط بفعل البعض.
والجواب أن هذا هو الحجة عليهم فإن الوجوب هناك لما توجه على الجميع تعلق المأثم عند الترك بالجميع، فإنهم لو اتفقوا على ترك ذلك الفرض كانوا كلهم آئمين فكذا في مسألتنا إن كان الوجوب متعلقاً فيجب أن يتعلق المأثم بترك الجميع ويعاقب على الجميع. وجواب آخر وهو أنا إنما قلنا : إن الوجوب يتعلق بالجميع في ذلك الموضع»، لأنا لو لم نقل ذلك [ لـ ] أدى إلى ترك المأمور به إسقاط الفعل، لأن كل واحد منهم يعتقد هذا الاعتقاد فيؤدي إلى تضييع الفرض فعلقنا الوجوب على الجميع ؛ بخلاف مسألتنا فإنه لا يؤدي بإيجاب واحد غير معين إلى ترك المأمور به لأنه يعلم أن واحداً منها لا بد من فعله ولا يجزىء (۱) فعل غيره عنه ، فلا حاجة بنا إلى إيجاب الجميع .
،
فصل
[ في الأمر بأشياء على وجه الترتيب ووجوب واحد منها]
١٦٤ - فأما إذا أمر بأشياء على وجه الترتيب فالواجب واحد منها على حسب حاله كالتكفير في الظهار أمر بالعتق عند القدرة عليه وبالصيام عند العجز عنه وبالإطعام عند العجز عن الصيام فإن جمع في فرضه العتق بين هذه الأشياء الثلاثة سقط الفرض عنه بالعتق والباقي قطوع؛ وإن جمع في فرضه الإطعام بين الأشياء الثلاثة سقط فرضه بواحد منها لا بعينه لأنه مخير بينها . فهو بمنزلة المكفر كفارة يمين ١٦٣- (۱) في الأصل: بحرى .
٢٥٨
ص ٢٥٨