شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

حكماً بخلاف (٤) حكم صاحبه ؛ فكل واحد منهما يثبت (۲) الحكم بظاهر مثل ظاهر صاحبه، فكيف يكون أحدهما حقاً والآخر باطلاً؟». والجواب أنا لا يجوز (٥) [لنا] الترجيح إلا بما يجوز إثبات الحكم به على الانفراد ؛ فأما بما (٦) لا يجوز إثبات الحكم به فلا يجوز الترجيح به، فبطل هذا الدليل . وجواب آخر (۷) : أن هذا حجّة عليكم لأنه لو كان الجميع حقاً لما طلب(۸) تقديم أحد اللفظين (۹) على الآخر بضرب من ضروب الترجيح ؛ ولما عدلوا عند (١٠) التقابل إلى الترجيح دلّ على أنه لا يجوز أن يكون ما اقتضاه الظاهران جميعاً حقاً وصواباً . حقاً». ١٢١٥ - احتج أيضاً بأن قال: «الأدلة في مسائل الاجتهاد متكافئة ليس فيها ما يوجب العلم ويقطع العذر؛ ألا ترى أن كلّ واحد من [۲۷۱ ظ] الخصمين يمكنه تأويل ظاهر صاحبه وصرفه عن ظاهره بضرب من الدليل حتى لا يبقى لأحدهما على الآخر مزيّة في البناء والتأويل ؟ وإذا كانت الصورة هذه يجب أن يكون الجميع . والجواب أنا لا نسلّم أن الأدلة متكافئة في هذه المسائل، بل لا بد أن يترجح أحدها (1) على الآخر بضرب من ضروب الترجيح يوجب تقديمه على الآخر؛ وإذا تناظر الخصمان لا بدّ لِمَن حضر مِمَّن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن(٢) [يسلّم] أن أحد الكلامين أظهر من الآخر . (٤) في إ: خلاف، بدون الباء . (٥) في إ: نجوز. (٦) في ب ما بدون الباء. (٧) [ب ١٦٦ ظ]. (۸) في ب : بطل، بدل: طلب. (۹) في ب الفعلين (۱۰) عند : ساقطة من إ. ١٢١٥۔ (۱) في ب احدهما . (٢) أن : ساقطة من إ .
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.