باب
القول في التقليد وبيان أقسامه
وما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
١١٤٧ - قد تقدّم الكلام في الأدلة التي يفزع إليها المجتهد في معرفة الأحكام واستوفينا الكلام فيه بطرقه وأقسامه (۱) ؛ والكلامُ ههنا في ما يرجع إليه العامي وهو
التقليد .
وجملته أن حد التقليد هو قبول القول من غير دليل وهو مأخوذ من القلادة التي تكون في العُنق ؛ فكأن العامي إذا أخذ بقول المُفتي فقد قلّده بما يُدركه في ذلك الحكم وجعله في رقبته .
إذا ثبت هذا فالأحكام على ضربين عقلية وشرعية .
فأما العقلية فلا يجوز التقليد فيها لأحد من العقلاء، سواء في ذلك العامة وغيرهم ؛ وذلك مثل العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع ومعرفة صفاته ومعرفة النبوات والنظر في المعجزات، إلى غير ذلك من الأحكام التي [ليس] طريقها التقليد في الأحكام العقلية [٢٥٢ ظ]. ويُروى عن عُبيد الله بن الحسن العنبري(٢)، وكان قاضي البصرة قال : يجوز التقليد في أصول الديانات .
وهذا غلط ؛ دليله قوله - تعالى ! : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم
1147- (۱) وأقسامه: ساقطة من ا.
(۲) في ب : عبدالله . انظر التعليقات على الأعلام.
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧