شرح اللمع - الشيرازي 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

باب القول في التقليد وبيان أقسامه وما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ١١٤٧ - قد تقدّم الكلام في الأدلة التي يفزع إليها المجتهد في معرفة الأحكام واستوفينا الكلام فيه بطرقه وأقسامه (۱) ؛ والكلامُ ههنا في ما يرجع إليه العامي وهو التقليد . وجملته أن حد التقليد هو قبول القول من غير دليل وهو مأخوذ من القلادة التي تكون في العُنق ؛ فكأن العامي إذا أخذ بقول المُفتي فقد قلّده بما يُدركه في ذلك الحكم وجعله في رقبته . إذا ثبت هذا فالأحكام على ضربين عقلية وشرعية . فأما العقلية فلا يجوز التقليد فيها لأحد من العقلاء، سواء في ذلك العامة وغيرهم ؛ وذلك مثل العلم بحدوث العالم وإثبات الصانع ومعرفة صفاته ومعرفة النبوات والنظر في المعجزات، إلى غير ذلك من الأحكام التي [ليس] طريقها التقليد في الأحكام العقلية [٢٥٢ ظ]. ويُروى عن عُبيد الله بن الحسن العنبري(٢)، وكان قاضي البصرة قال : يجوز التقليد في أصول الديانات . وهذا غلط ؛ دليله قوله - تعالى ! : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم 1147- (۱) وأقسامه: ساقطة من ا. (۲) في ب : عبدالله . انظر التعليقات على الأعلام. ۱۰۰۷
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.