بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الزهيري) — الصفحة ٨٩

= ۲- كتاب الصلاة ۸۹ ۳۰۰ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي » . رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ ، وَاللَّفْظُ لأبي دَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ ٣٠١ ـ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ، فَإِذَا - (1), كَانَ فِي وَتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ فَاعِدًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢) . ٣٠٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا - بَعْدَ الرُّكُوعِ - يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ أَحْياءِ الْعَرَبِ ، ثمَّ تَرَكَهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۳) ٣٠٣ - وَلأَحْمَدَ ، وَالدَّارَ قُطني نَحْوُهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، وَزَادَ : فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (٤) ٣٠٤ - وَعَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَقْنُتُ إِلا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ . إلا خطأ . والله تعالى أعلم ) . قلت : وليس مع النسائي إلا الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، فيبقى الحديث على صحته ، حتى نتيقن من علته . والله أعلم وصفة التربع : هو جعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى ، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمني ، ووضع الكفين على الركبتين وسيأتي الحديث برقم (٤٤٠) (۱) صحيح رواه أبو داود (۸۵۰) ، والترمذي (۲۸٤) ، وابن ماجة (۸۹۸) ، والحاكم . (٢٧١/٢٦٢/١) (۲) صحيح . رواه البخاري (۸۲۳) ، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة قال الحافظ في ( الفتح » (٣٠٢/٢) : أهل وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ، وأخذ بها الشافعي وطائفة من الحديث ، وعن أحمد روايتان ، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ) . قلت : والحنابلة اليوم يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه ، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه ، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة ! كالروض المربع ! ولا حول ولا قوة إلا بالله ! . (۳) صحيح . رواه البخاري (٤٠٨٩) ، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤) ، واللفظ لمسلم . (٤) منكر . رواه أحمد (١٦٢/٣) ، والدارقطني (۳۹/۲) ، وفي سنده أبو جعفر الرازي ، وهو صاحب مناكير .
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.