i
مقدمة المحقق
٤٧
٢٤ - لم يتكلم على رواية البزار : أربعين خريفا»، وعزا الحديث للبزار ـ كما
عزاه بدون تمييز العدد للبخاري ومسلم ـ وهي رواية شاذة . ٢٥ في الحديث رقم (٢٤٦) لم يزد على أن عزاه المسلم ! رغم قول الحافظ : ولمسلم عن أبي هريرة نحو دون الكلب»، فأوهم بتخريجه وسكوته أنه كذلك مسلم، والأمر خلاف ذلك .
٢٦- في الحديث رقم (۳۵۰) زاد في النص : وإلا فأوم»، وعزاه للبخاري
خطأ ! وهو
في
٢٧ - في رواية النسائي كما في نسخته (٦٥٦/٢ / رقم ٩٨٣) لم يزد على العزو
للكبرى، بينما هي رواية شاذة ! كما هو مذكور في نسختي هذه برقم (٩٥٥). ۲۸- حسن رواية الدارقطني كما في نسخته (٦٦٧/٢ / رقم ٩٩٧) وفيها : «إلا
أن يشاء الورثة، وهي منكرة كما هو مذكور في نسختي هذه (٩٦٩). ۲۹- صحح حديث سهل بن سعد كما في نسخته (٣٢٤/٢ رقم ١٠٧٥) وهو حديث منكر، مخالف لما في الصحيحين، كما هو مذكور في نسختي (١٠٤٤ ) . ٣٠ - صحح حديث عبد الله بن عمرو بلفظ : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت». وفي سنده وهب بن جابر وهو مجهول، خاصة وقد رواه ثقة ـ وهو : خيثمة - بلفظ : كفى بالمرء إنما أن يحبس عمن يملك قوته». أخرجه مسلم. ۳۱- حسن حديث أبي هريرة كما في نسخته (٨٠٣/٢/ رقم ١١٩٥) على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بتمامه، وهذا ليس بصواب، بل قوله في الحديث : «تقول المرأة : أطعمني، أو طلقني موقوف على أبي هريرة، كما هو مذكور في نسختي (١١٥٧)(١).
(۱) وله من مثل هذا الخبط في الأحكام على حديث سيد المرسلين الشيء الكثير، مما يدل أنه لا يدرك خطورة ما يفعله . فأنصح له أن لا يتصدى للحكم على الحديث، بل أنصح له ـ إن أصر على التحقيق ـ أن يشتغل بالكتب التي خدمها العلماء من قبله، كمثل إضافته لتخريجات الأحاديث والآثار بأحكامها طبعا - من إرواء الغليل» إلى مواضعها في منار السبيل»، كما أشار إلى ذلك
-
الشيخ الفاضل/ عبد الله بن عبدالعزيز بن عقيل في مقدمته للمنار (طبعة نظر) (ص٦) .
المقدمة — ص ٤٧