بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الزهيري) — الصفحة ٤٤٣

)) ١٧- كتاب الجامع. ١٤٤٣ ١٤٦٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطع » ، يَعْنِي : قَاطِعَ رَحِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ١٤٧٠ - وَعَنِ المُغِيرَة بن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤال ، وَإضَاعَةَ المَالِ « . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (۲) ١٤٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " « رِضًا اللَّهِ فِي رِضًا الْوَالِدَيْنِ . 6 وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ » . أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ ، (1) (۲) وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة ، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به ؛ لأن هذا بالنظر للخاتمة ، تماما كالسعادة والشقاوة ، فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد فشقي أو سعيد ، فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعاً ، كما قال صلى الله عليه وسلم : اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له ، فمن كان من أهل السعادة ، فسييسر لعمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة ، فسييسر لعمل أهل الشقاوة » . ثم قرأ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْقَ فَسَرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَ الله وَكَذَّبَ بِالمعنى فَسَنُبَرُ الْمُسْرَى ايام. فكما أن الإيمان يزيد وينقص ، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية ، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ ، فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب ، فهو لا ينافي ما كتب في اللوح أيضًا ) . وقال الحافظ في « الفتح » (٤١٦/١٠) : الزيادة على حقيقتها ، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر كأن يقال للملك مثلاً : إن عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه ، وستون إن قطعها ، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع ، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِندَهُ أ الكتب ، فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك » " وانظر الأدب المفرد للبخاري (٣٣/١/ رقم ٥٦) بتحقيقي . . رواه البخاري (٥٩٨٤) ، ومسلم (٢٥٥٦) ، والتفسير من سفيان بن عيينة ، وهو صحیح لمسلم دون البخاري صحيح . رواه البخاري (٥٩٧٥) ، ومسلم (ج) // ص ١٣٤١/ رقم ٥٩٣) و وأد البنات ) : دفن البنت حية ، وكانت العرب تفعله في الجاهلية . و منعا وهات ) : أي : منع ما أمر الله به أن لا يمنع ، وطلب ما لا يستحق طلبه
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.