بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الزهيري) — الصفحة ٣٩٧

۱۲- كتاب الجهاد ۳۹۷ يَقُولُ : ( يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ » . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَحْمَدُ ، وَفِي : . إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (۱) ۱۳۱۱ - وَلِلطَّيَالِسِي : مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : « يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ (۲) ذِمَّةٌ ۱۳۱۲ - وَفِي ( الصَّحِيحَيْنِ ) : عَنْ عَليَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ قَالَ ] : ( المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (۳) ۱۳۱۳ - زَادَ ابْنُ مَاجَهُ - مِنْ وَجْهِ آخَرَ - : ( وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ (٤) . ١٣١٤ - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ » : مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِيءٍ : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ »: أَجَرْتِ (٥) ١٣١٥ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : « لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لا أَدَعَ إِلا مُسْلِمًا » . رَوَاهُ مُسْلِم (٦) ١٣١٦ - وَعَنْهُ قَالَ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، مِمَّا لَمُ يُوحِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بَخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةٌ ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى (۱) صحیح بشواهده. رواه ابن أبي شيبة (١٢ / ٤٥٢) ، وأحمد (١٩٥/١) ، وأبو يعلى (٨٧٦ و ۸۷۷) (۲) صحیح بشواهده رواه أحمد (١٩٧/٤) ، وابن أبي شيبة (٤٥٥/١٢)، وأبويعلى . (٧٣٤٤) قلت : ولم أجد الحديث في مسند الطيالسي ) ولكن (۳) صحيح رواه البخاري (٦٧٥٥) ، ومسلم (۱۳۷۰) ، وهو مرفوع في حديث طويل . (٤) حسن . رواه ابن ماجة (٢٦٨٥) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، لفظه ليس كما ذكره الحافظ ، وإنما : « ويجير على المسلمين أدناهم ، ويرد على المسلمين أقصاهم » . ونحو الجملة الأخيرة عن ابن عباس عند ابن ماجة أيضًا (٢٦٨٣) . ولكن رواه أبو داود (۲۷۵۱) باللفظ الذي ذكره الحافظ، وأيضًا من طريق عمرو بن شعیب ، به (٥) صحيح . وهو جزء من حديث رواه البخاري (۳۱۷۱) ، ومسلم (٤٩٨/١ / رقم ٨٢) وهذه الأحاديث تدل على صحة أمان الكافر من كل مسلم ؛ ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، شريف أو وضيع . (٦) صحيح . رواه مسلم (١٧٦٧) .
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.