١٠- كتاب الجنايات
٣٦٧
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَحَهُ (۱) . ۱۲۱۰ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً ، فَعَضَ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : « أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لا دِيَةَ لَهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، واللَّفْظُ لِمُسلم ۱۲۱۱ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم : « لَوْ أَنَّ امْرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ ، فَحَذَفَتَهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَاتَ عَيْنَهُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ) .
مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (۳)
(۲)
(۱) صحيح. ولكن فيه إشكال ، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم
:
،
منقول
والذي يترجح لدي أنه عبد الله بن عَمْرِو » وذلك لصحة الأصل ؛ إذ هو مباشرة من خط الحافظ ؛ وأيضًا لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو ،
وبناء على هذا الرأي ، فهذا التخريج .
رواه أبو داود (٤۷۷۱) ، والنسائي (١١٥٧) ، والترمذي (١٤١٩)، واللفظ
للنسائي والترمذي
وقال الترمذي : « حديث حسن »
ولفظ أبي داود : « من أريد ماله بغير حق ، فقاتل فقتل ، فهو شهيد »
وهو
أيضًا رواية للنسائي ، والترمذي وقال :
حديث حسن صحيح )
وأخيراً : لا بد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ . رواه البخاري (٢٤٨٠) ، ومسلم (١٤١) ، ومن حديث عبد الله بن عَمْرٍو !
عبد الله
بن
وأما إن كان الصحابي هو عُمر كما في النسخة (أ) ـ وهذا هو الذي اعتمده شارح «البلوغ » فقال : وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ ، وإنما حديث ابن عُمر عند ابن ماجة فقط (٢٥٨١) ، ولفظه : « من أتي عند ماله ، فقوتل فقاتل ، فقتل ، فهو شهيد » ، وهو صحيح ، وإن كان عند ابن ماجة بإسناد ضعيف
وانظر الحديث الآتي برقم (١٢٦٨) .
(۲) صحيح رواه البخاري (٦۸۹۲) ، ومسلم (١٦٧٣) ، وزاد مسلم : « فانتزع يده من فمه » بعد قوله : « صاحبه » ، وليس عنده لفظ : « أخاه » ، وهو عند البخاري
و الفحل » : ذكر الإبل
(۳) صحيح . رواه البخاري (٦٩٠٢) ، ومسلم (٢١٥٨)
الكتاب — ص ٣٦٧