بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الزهيري) — الصفحة ٣٣١

٩- كتاب الطلاق ۳۳۱ ١٠٩٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ، أَوْ يُفِيقَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالأَرْبَعَةُ إِلا التَّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الحاكم (۱) . ١ - بابُ الرَّجْعَةِ ۱۰۹۷ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ، ثمَّ يُرَاجِعُ ، وَلاَ يُشْهِدُ ؟ فَقَالَ : أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا ، وَعَلَى رَجْعَتِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هكذَا مَوْقُوفًا ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (۲) ۱۰۹۸ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ . قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۳) ۲ - باب الإيلاء . وَالظَّهارِ . والكفَّارَةِ ١٠٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اللَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ حدیث عبد الله بن عمر و حدیث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب » وقال الترمذي في " العلل الكبير » (٤٦٥/١) : سألت محمدا عن هذا الحديث ، فقلت : أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) . قلت : وقول البخاري نقله أيضًا البيهقي في الخلافيات » ، وانظر التلخيص (۲۱۰/۳) . وفي الأصل ) بيان لكل شواهد الحديث وتخريجها . (۱) صحيح . رواه أحمد (١٠٠/٦ - ١٠١ و ١٤٤) ، وأبو داود (٤٣٩٨) ، والنسائي (١٥٦/٦) ، وابن ماجة (٢٠٤١) ، وابن حبان (١٤٢) ، والحاكم (٥٩/٢) بسند صحيح . وأيضًا له شواهد أخرى مذكورة « بالأصل » (۲) >> صحیح . رواه أبو داود (٢١٨٦) ، ولفظه تاما : ( طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ؛ أشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها ، ولا تعد » . (۳) تقدم برقم (۱۰۷۰) .
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.