الباب الثاني .. . ارتباط المآلات بالتقعيد الأصولي والفقهي وواقع التشريع العملي
المبحث السابع
الاعتماد المستندي
المستندي
يعد الاعتماد المستندي أداة لتمويل التجارة الخارجية، كتجارة الاستيراد والتصدير، وقد عرف بتعاريف مختلفة اختار منها : تعريف الأستاذ غريب الجمال حيث قال: (تعهد من قبل المصرف " الذي يقوم بدور الوسيط والضامن في هذه العملية" للمستفيد وهو البائع بناء على طلب فاتح الاعتماد _ وهو المشتري_ يقرر المصرف في هذا التعهد انه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد البائع_ مبلغا من المال يدفع له مقابل مستندات محددة تثبت شحن سلعة معينة من خلال مدة معينة)(۱). ولكي يتضح المقصود من الاعتماد المشتري نقف مع هذا المثال: يرغب زيد في شراء سلعة من بلد آخر الا انه لا يريد أداء الشحن مباشرة، إلا بعد وصولها والتأكد من وصفها المتفق عليه ، ولأجل أن يبعث المشتري الطمأنينة في قلب البائع، يقوم المشتري زيد بطلب الى احد البنوك المعتمدة في بلده، إصدار خطاب اعتماد بالمبلغ اللازم مقابل هذه البضاعة التي يروم شرائها، وحينئذ يسلم البائع هذا الخطاب من البنك، بعد أن يسلم البنك الوثائق المطلوبة التي تؤكد شحن البضاعة، وعند ذلك يكون من حق البائع تحصيل أمواله المترتبة على هذه العملية من أي بنك وجه اليه خطاب الضمان (۲).
وقد سمي هذا الخطاب بالمستندي؛ لكون التعامل فيه يكون عبر مستندات تثبت ملك البضائع، بخلاف الاعتمادات العادية التي لا يكون فيها الا سند او
(۱) المصارف والاعمال المصرفية : ۱۰۱ ، وينظر : خطابات الاعتمادات المستندية : ٢٤٢، الاعتمادات المستندية : ۱۱ ، الاعتماد المستندي : ۸ ، النظام المصرفي : ۱۱۲ ، الاعتمادات المصرفية والاسلام : ۲۱۳ ، النقود وعمليات البنوك التجارية : ۳۷۲ ، عمليات البنوك من الوجه القانونية : ١١٤ ، معجم المصطلحات التجارية: ٣١.
(٢) ينظر : الربا والمعاملات المصرفية : ۳۹۸ ، المعاملات المالية المعاصرة : ۲۳۸
الكتاب — ص ٨٨٧