الباب الثاني .
. ارتباط المآلات بالتقعيد الأصولي والفقهي وواقع التشريع العملي
الليلة كلامي، فقلت لها : إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق ثلاثاً ، وقد توسلت إليها بكل أمر أن تكلمني فلم تفعل، فقال له اذهب فمر مؤذن المسجد أن ينزل فيؤذن قبل الفجر، فلعلها إذا سمعته أن تكلمك ، واذهب إليها وناشدها أن تكلمك قبل أن يؤذن المؤذن، ففعل الرجل، وجلس يناشدها ، وأذن المؤذن فقالت : قد طلع الفجر، وتخلصت منك، فقال : قد كلمتني قبل الفجر وتخلصت من اليمين . وهذا من أحسن الحيل)(۱) وقد قسم الفقهاء الحيل تقسيمات عدة أقف عند الجائز منها وهي ما لم يكن فيه
هدم ومناقضة لمقاصد التشريع.
وهي كما تقدم الحيل التي تتخذ للتخلص من المآثم وللتوصل إلى الحلال، أو إلى الحقوق، أو إلى دفع باطل، أو التيسير بسبب الحاجة، وهي الحيل التي لا تهدم أصلاً مشروعاً، ولا تناقض مصلحة شرعية، وهي ثلاثة أنواع (۲):
١ أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها الوصول إلى المشروع : مثل أن يكون لرجل على آخر حق فيجحده ولا بيّنة للرجل، فيقيم صاحب الحق شاهدي زورٍ يشهدان
به ولا يعلمان ثبوت هذا الحق
ومتخذ هذا القسم من الحيل يأثم على الوسيلة من دون القصد، وهو مبني
على مسألة الظفر بالحق (۳).
(1) ينظر : إعلام الموقعين ١٦/٤ . ينظر : الفتاوى الكبرى لابن تيمية ،۱۹۲/۳ ، وإعلام الموقعين لأبن القيم ٣٣٤/٣، والموافقات للشاطبي ۳۸۷/۲ ، فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي: ۲۳۸ (۳) واليه ذهب الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى أنّه يشرع الظفر بالحق، ولا يشترط الرفع إلى القضاء ما لم يترتب على استيفاء الحق فتنة أو مفسدة تزيد على مفسدة ضياعه، ينظر: الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ٢٦٠/٢ ، تحفة المحتاج ،۲۸۸/۱۰، معالم السنن ١٦٦/٣، حاشية الباجوري ،٢ / ٤٠٠ ، كشاف القناع ٣٥٧/٦ ، قرة عيون الأخيار ۳۸۰/۱ ، البحر الرائق ۱۹۲/۷، القواعد والفوائد الأصولية ۳۰۹ والقواعد لابن رجب : ۳۱ ، ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن ابن تيمية لا يرى في مثل هذه الحال التحايل سائغا لأن المحرم الذي اتخذ وسيلة إلى الحلال حرام لذاته، كمن يتخذ الخيانة سبيلا للوصول إلى حقه، أو شهادة الزور سبيلا لإثبات حق مجحود، فإنه لا يسوغ؛ لأن الخيانة حرام لذاتها ، وشهادة الزور حرام لذاتها ، والمفسدة التي تترتب على فساد الشهادات وضياع الأمانات أشر من المفسدة التي تقع بضياع حق مفرد لواحد من الناس، فإنه إذا ساغ الاستشهاد بالزور لإثبات حق، فيستشهد بالزور لإثبات الباطل) ابن تيمية : ٤٤٩.
٢٩٦
الكتاب — ص ٥٩١