الباب الثاني .
. ارتباط المآلات بالتقعيد الأصولي والفقهاي وواقع التشريع العملي
أن ترك إقامة الحد من سيدنا عمر ليس من باب تغير الأحكام بتغير الأزمان كما يظن البعض ومنهم الدكتور معروف الدواليبى حين يقول : (ومن هذا القبيل _ أي تغير الأحكام بتغير الزمان - اجتهاد عمر __ عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة على السارقين وهو قطع اليد، واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده، معتبرا أن السرقة ربما كان يندفع إليها السارقون حينذاك بدافع الضرورة لا بدافع الإجرام، وفي ذلك شبهة في الجرم على الأقل، والحدود تدراً بالشبهات. وفي هذا كما ترى تغيير لحكم السرقة الثابت بنص القرآن، عملا بتغير الظروف التي أحاطت بالسرقة)(۱).
—
وقد تعقب هذا الكلام أستاذنا الدكتور احمد الكبيسي بقوله : (وهذا أمر - على حد علمي _ لا يتلاءم والقواعد العامة في علم أصول الفقه، ذلك أن قواعد هذا العلم ثابتة لا تتغير ... إن اعتبار هذا المثال من أمثلة تغير الحكم بتغير الأزمان لا يمكن التسليم به لأمور : إن حكم السرقة ثبت بالنص، فهو الأصل المقتضي لهذا الحكم، والأحكام المبنية على النصوص تبقى ما بقيت النصوص، فهي بمنأى عن أن تنالها يد التغيير والتبديل... ولأن تبديلها معناه نسخ النصوص..... إن فعل عمر لا يعتبر تغييرا لحكم السرقة : ذلك التغيير الذي لا يسوغ لأحد أن يقوم به غير الشارع وإنما هو تقديم للمانع على المقتضي، ومن المتفق عليه في أصول الفقه أنه إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع، والمانع هنا من تطبيق الحكم هو شبهة الضرورة، والحدود تدرأ بالشبهات) (۲).
شروط الضرورة :
۱. أن تكون متفقة
مع مقاصد الشريعة.
.. أن تكون محققة لا متوهمة.
٣ أن لا تؤدي أزالتها إلى ضرورة أكبر منها . ٤. أن لا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير.
(1) المدخل إلى علم أصول الفقه: ۳۲۱
(1) ينظر : تعقيب الدكتور أحمد عبيد الكبيسي على رسالة الدكتور معروف الدواليبي، نشر في العدد (٢٥) من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة، ومجلة العربي الكويتية العدد ١٦٦، شهر رجب ۱۳۹۲ . سبتمبر (أيلول) ۱۹۷۲.
الكتاب — ص ٥٤٩