نظرية المآلات..
ونظمهم وطرق حياتهم.
الباب الأول، حقيقة المآلات وطرق اعتبارها
ولذلك نرى كثيرين من هؤلاء يبيحون أشياء محظورة، بل يحللون أشياء
محرمة بحجة تحقق المآل فيها، وحقيقة الأمر أنه مآل موهوم.
وهذا ما يدعو إلى زيادة التحقيق قبل استصدار الحكم في النازلة.
الشرط الثالث: أن لا يؤدي اعتبار المآل إلى تفويت مصلحة أرجح.
وذلك أن الشريعة قائمة على أساس مراعاة مصالح العباد، والمقصود بمراعاتها لمصالحهم أنها تقضي بتقديم الأهم منها على ما هو دونه، وبالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء الكبرى حينما تتلاقى المصالح والمفاسد في مناط واحد، أو يستلزم إحداهما الأخرى لسبب ما.
فإذا تعارضت مصلحتان في مناط واحد بحيث كان لا بد لنيل إحداهما من تفويت الأخرى نظر إلى قيمتها من حيث ذاتها.
فما كان من قبيل المصالح الضرورية التي تكون الأمة بمجموعها وأحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام بإخلالها ، وإذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش (۱).
فتقدم حينئذ على غيرها من المصالح الحاجية التي يحتاجها الناس لتأمين شؤون الحياة بيسر وسهولة، وتدفع عنهم المشقة ، وتخفف عنهم التكاليف، وتساعدهم على تحمّل أعباء الحياة، وإذا فقدت هذه الأمور لا يختل نظام حياتهم، ولا يتهدد وجودهم، ولا ينتابهم الخطر والدمار والفوضى، ولكن يلحقهم الحرج والضيق والمشقة، ولذلك تأتي الأحكام التي تحقق هذه المصالح الحاجية للناس لترفع عنهم الحرج، وتيسر لهم سبل التعامل، وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية، وتأديتها والحفاظ عليها، عن طريق الحاجيات (٢).
وان كانت المصلحة عامة : وهي التي ما يعم ،جدواها، وتشمل فائدتها، ولا تختص الواحد المعين (۳) ، قدمت على المصلحة الخاصة التي يقتصر النفع فيها
(۱) مقاصد الشريعة الإسلامية: ۷۹ (۲) مقاصد الشريعة، للزحيلي: ٢٤-٢٥.
(۳) شفاء الغليل للغزالي: ٢٦٠ ، فلسفة التشريع للدكتور إبراهيم مصطفى: ١٤.
الكتاب — ص ١٨٥