السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٩٧٦

الشرط الثاني : ألا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالاً على حكم الفرع، لأنه لو كان كذلك لكان القياس ضائعاً، كقول القائل : الذرة ربوي بالقياس على البر، بجامع الطعم، فإن الدليل الدال على كون الطعم علة للحكم) - وهو : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام ... (٢) - متناول لحكم الفرع (۳) . الشرط الثالث - وإليه أشار بقوله : معللاً بوصف معين : أن يكون الأصل معللاً بعلة معينة ليمكن إلحاق الفرع به ، وأما إن (4) كان معللاً بعلة مبهمة (0) فلا يجوز كما يقال : وجبت الزكاة في الحلي بالقياس على المضروب بالعلة التي أو جبت الحكم فيه ) ؛ لأنه حينئذ لا يمكن إلحاق الفرع به ) . أوجبت (٤٨٤/٥) ، والإحكام (۳/ (۲۱٥ ، والمنتهى ص ١٦٨ ، وكشف الأسرار (۳۰۳/۳) (٣/ ٢١٥)، والمسودة ص ٣٩٤، والتحرير مع التيسير (۲۸۷/۳)، ومسلم الثبوت مع الفواتح (٢٥٣/٢)، وشرح الكوكب (٢٤/٤) . (۱) في ب: الحكم». (۲) قال الزركشي : لم يرو بهذا اللفظ ، لكن رواه مسلم مرفوعاً بلفظ : الطعام بالطعام مثلاً بمثل . صحیح مسلم - المساقاة (۱۲۱٤/٣)، وانظر: المعتبر ص۲۱۳. (۳) ذكر أمير بادشاه خلاف الحنفية السمرقنديين في هذا الشرط . انظر : التيسير (٢٨٦/٣). (٤) في أ، ب: «لو» . (٥) في ب: «مبهم»، والصواب المثبت . (٦) في ج: «فيها». (۷) ذكر ابن السبكي : أن بعض متأخري الجدليين قبلوا الإبهام في علة الأصل في مجلس المناظرة . انظر هذا الشرط في : المحصول (٤٨٦/٥) ، والحاصل (٨٩٨/٣)، والإبهاج (٣/ ١٥٨). - ۹۷۰ -
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.