الشرط الثاني : ألا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالاً على حكم الفرع، لأنه لو كان كذلك لكان القياس ضائعاً، كقول القائل : الذرة ربوي بالقياس على البر، بجامع الطعم، فإن الدليل الدال على كون الطعم علة للحكم) - وهو : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام ... (٢) - متناول لحكم الفرع (۳) .
الشرط الثالث - وإليه أشار بقوله : معللاً بوصف معين : أن يكون الأصل معللاً بعلة معينة ليمكن إلحاق الفرع به ، وأما إن (4) كان معللاً بعلة مبهمة (0) فلا يجوز كما يقال : وجبت الزكاة في الحلي بالقياس على المضروب بالعلة التي أو جبت الحكم فيه ) ؛ لأنه حينئذ لا يمكن إلحاق الفرع به ) .
أوجبت
(٤٨٤/٥) ، والإحكام (۳/ (۲۱٥ ، والمنتهى ص ١٦٨ ، وكشف الأسرار (۳۰۳/۳) (٣/ ٢١٥)، والمسودة ص ٣٩٤، والتحرير مع التيسير (۲۸۷/۳)، ومسلم الثبوت مع الفواتح (٢٥٣/٢)، وشرح الكوكب (٢٤/٤) .
(۱) في ب: الحكم». (۲) قال الزركشي : لم يرو بهذا اللفظ ، لكن رواه مسلم مرفوعاً بلفظ : الطعام بالطعام مثلاً
بمثل .
صحیح مسلم - المساقاة (۱۲۱٤/٣)، وانظر: المعتبر ص۲۱۳.
(۳) ذكر أمير بادشاه خلاف الحنفية السمرقنديين في هذا الشرط .
انظر : التيسير (٢٨٦/٣).
(٤) في أ، ب: «لو» .
(٥) في ب: «مبهم»، والصواب المثبت .
(٦) في ج: «فيها».
(۷) ذكر ابن السبكي : أن بعض متأخري الجدليين قبلوا الإبهام في علة الأصل في مجلس
المناظرة .
انظر هذا الشرط في : المحصول (٤٨٦/٥) ، والحاصل (٨٩٨/٣)، والإبهاج (٣/ ١٥٨).
- ۹۷۰ -
ص ٩٧٦