السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٩٧٠

معه ، فبدونه أولى. الثانية : التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضي ؛ لأنه إذا أثر . قيل : لا يسند العدم المستمر . قلنا : الحادث يعرف الأزلي، كالعالم للصانع . (۱) وفيه نظر ؛ لأن توقف النسبة إنما هو على (١) وجود المنتسبين في الذهن، لا في الخارج(٢) . قوله : «الثانية . . . » إلى آخره . أقول : [أي] (٣) المسألة الثانية : المختار أن التعليل بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي ) ، [ لأن المانع يؤثر مع وجود المقتضي ])، ككون القاتل أصلا ) (٤) (۱) ساقط من ب . (۲) يعني : أن الدور إنما يلزم من توقف شيء على آخر وبالعكس، في الواقع، وهناليس كذلك ؛ فإن سببية القتل العمد العدوان لوجوب القصاص ليست متوقفة على وجود القتل، ولا على وجود القصاص في الخارج، وإنما هو في التصور فقط ، فإن صفة السببية ثابتة للقتل المذكور سواء وجد القتل والقصاص أم لا . انظر هذه المسألة في : المحصول (٤٣٧/٥) ، والحاصل (۳ (۸۸۲)، والتحصيل ق ۱۰۹ ، والإبهاج (١٤٩/٣) ، ومناهج العقول (١٥٣/٣). (۳) الزيادة من أ . (٤) وهو قول الفخر الرازي وتاج الدين الأرموي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن عبد الشكور، ومن معهم . وذهب الجمهور - فيما قال القرافي وابن السبكي والعلوي الشنقيطي - إلى اشتراط وجود ، 6 المقتضي لإثبات الحكم المنفي في الأصل ولا يكفي وجود المانع، واختاره الآمدي . انظر : المحصول (٤٣٨/٥) ، والإحكام (٢٦٥٣) ، والمختصر بشرح العضد (۲/ ۲۳۲)، والحاصل (۳/ ۸۸۲) ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١١ ، وجمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (٢٦١/٢) ، والتحرير مع التيسير (٣٧/٢) ، وشرح الكوكب (١٠١/٤) ، ومسلم الثبوت مع الفواتح (۲۹۲/۲)، ونشر البنود (١٥٣/٢). (٥) ما بين الحاصرتين مكرر في أ. (٦) أي : أصلاً للمقتول، كأن يكون أباه . - 978-
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.