معه ،
فبدونه أولى.
الثانية : التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضي ؛ لأنه إذا أثر . قيل : لا يسند العدم المستمر . قلنا : الحادث يعرف الأزلي، كالعالم للصانع .
(۱)
وفيه نظر ؛ لأن توقف النسبة إنما هو على (١) وجود المنتسبين في الذهن، لا
في الخارج(٢) .
قوله : «الثانية . . . » إلى آخره .
أقول : [أي] (٣) المسألة الثانية : المختار أن التعليل بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي ) ، [ لأن المانع يؤثر مع وجود المقتضي ])، ككون القاتل أصلا )
(٤)
(۱) ساقط من ب . (۲) يعني : أن الدور إنما يلزم من توقف شيء على آخر وبالعكس، في الواقع، وهناليس كذلك ؛ فإن سببية القتل العمد العدوان لوجوب القصاص ليست متوقفة على وجود القتل، ولا على وجود القصاص في الخارج، وإنما هو في التصور فقط ، فإن صفة السببية ثابتة للقتل المذكور سواء وجد القتل والقصاص أم لا . انظر هذه المسألة في : المحصول (٤٣٧/٥) ، والحاصل (۳ (۸۸۲)، والتحصيل ق ۱۰۹ ، والإبهاج (١٤٩/٣) ، ومناهج العقول (١٥٣/٣).
(۳) الزيادة من أ . (٤) وهو قول الفخر الرازي وتاج الدين الأرموي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن عبد
الشكور، ومن معهم . وذهب الجمهور - فيما قال القرافي وابن السبكي والعلوي الشنقيطي - إلى اشتراط وجود
،
6
المقتضي لإثبات الحكم المنفي في الأصل ولا يكفي وجود المانع، واختاره الآمدي . انظر : المحصول (٤٣٨/٥) ، والإحكام (٢٦٥٣) ، والمختصر بشرح العضد (۲/ ۲۳۲)، والحاصل (۳/ ۸۸۲) ، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١١ ، وجمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (٢٦١/٢) ، والتحرير مع التيسير (٣٧/٢) ، وشرح الكوكب (١٠١/٤) ، ومسلم الثبوت مع الفواتح (۲۹۲/۲)، ونشر البنود (١٥٣/٢).
(٥) ما بين الحاصرتين مكرر في أ.
(٦) أي : أصلاً للمقتول، كأن يكون أباه .
- 978-
ص ٩٧٠