السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٨٩٢

: والمختار : المنع فيهما(۱) أما في الأسباب ؛ فلأنه لو قيس سببية اللواطة (۲) على سببية الزنا(۳)، فإما أن يكون بينهما جامع ، أو لا يكون، فإن كان بينهما جامع ، فذلك الجامع - أعني : القدر المشترك بين الصورتين - هو السبب ؛ لكونه مستقلاً بإثبات الحكم، وإذا كان كذلك اتحد السبب في الصورتين، والحكم أيضاً، فلا يكون أحد السببين أصلاً، والآخر فرعاً (4) ، وإن لم يكن بين الوصفين جامع فالقياس فاسد ؛ لوجوب تحقق الجامع بين الأصل والفرع في كل قياس . وأما في العادات ؛ فلكونها تابعة للأمزجة، فإذا ) كان كذلك امتنع القياس . (۱) وهو مذهب عامة ،الحنفية والمالكية، وكثير من الشافعية، منهم : الرازي ومن معه، واختاره الآمدي، وابن الحاجب . 6 والقول الثاني في المسألة: الجواز، وإليه ذهب كثير من الحنفية، وأكثر الشافعية، منهم: الغزالي وابن برهان، وهو مذهب الحنابلة . انظر: المستصفى (۳۳۲/۲)، والوصول إلى الأصول (٢٥٦/٢) ، والمحصول (٤٦٥/٥) والروضة لابن قدامة ص ۱۷۹ ، والإحكام (٦٧/٤) ، والمختصر بشرح العضد (٢٥٥/٢)، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٤ ، والمسودة ص ۳۹۹ ، وشرح الكوكب (٢٢٠/٤)، ومسلم الثبوت مع الفواتح (۲ (۳۱۹ ، ونشر البنود (۱۱۱/۲) ، وإرشاد الفحول ص ۲۲۲ . (۲) في ب : اللواط . (۳) في ج: تقديم وتأخير بين لفظي اللواطة والزنا، والصواب المثبت. (٤) في ج: «قرعاً» بالقاف، والصواب المثبت. (٥) في أ ، ب : «وإذا بالواو . - ٨٨٦ -
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.