:
والمختار : المنع فيهما(۱)
أما في الأسباب ؛ فلأنه لو قيس سببية اللواطة (۲) على سببية الزنا(۳)، فإما أن يكون بينهما جامع ، أو لا يكون، فإن كان بينهما جامع ، فذلك الجامع - أعني : القدر المشترك بين الصورتين - هو السبب ؛ لكونه مستقلاً بإثبات الحكم، وإذا كان كذلك اتحد السبب في الصورتين، والحكم أيضاً، فلا يكون أحد السببين أصلاً، والآخر فرعاً (4) ، وإن لم يكن بين الوصفين جامع
فالقياس فاسد ؛ لوجوب تحقق الجامع بين الأصل والفرع في كل قياس . وأما في العادات ؛ فلكونها تابعة للأمزجة، فإذا ) كان كذلك امتنع
القياس .
(۱) وهو مذهب عامة ،الحنفية والمالكية، وكثير من الشافعية، منهم : الرازي ومن معه،
واختاره الآمدي، وابن الحاجب .
6
والقول الثاني في المسألة: الجواز، وإليه ذهب كثير من الحنفية، وأكثر الشافعية، منهم: الغزالي وابن برهان، وهو مذهب الحنابلة . انظر: المستصفى (۳۳۲/۲)، والوصول إلى الأصول (٢٥٦/٢) ، والمحصول (٤٦٥/٥) والروضة لابن قدامة ص ۱۷۹ ، والإحكام (٦٧/٤) ، والمختصر بشرح العضد (٢٥٥/٢)، وشرح تنقيح الفصول ص ٤١٤ ، والمسودة ص ۳۹۹ ، وشرح الكوكب (٢٢٠/٤)، ومسلم الثبوت مع الفواتح (۲ (۳۱۹ ، ونشر البنود (۱۱۱/۲) ، وإرشاد الفحول ص ۲۲۲ . (۲) في ب : اللواط . (۳) في ج: تقديم وتأخير بين لفظي اللواطة والزنا، والصواب المثبت.
(٤) في ج: «قرعاً» بالقاف، والصواب المثبت.
(٥) في أ ، ب : «وإذا بالواو .
- ٨٨٦ -
ص ٨٩٢