والتماثل حاصل على التقدير .
الصلاة، والفرع : الصوم، وحكم الصلاة أنها ليست شرطاً في الاعتكاف، والمطلوب في الفرع : إثبات كون الصوم شرطاً في الاعتكاف، وقد افترقا في العلة؛ لأن العلة في الصلاة أنها لم تكن شرطاً حال النذر، وهي موجودة في الصوم، لأنه مشروط (۱) بالنذر .
6
وجوابه أن [ نقول ](۲) : قياس العكس، لا نسميه قياساً ، ولئن سميناه (۳) قياساً، لكن وقوع لفظ القياس عليه وعلى قياس الطرد بالاشتراك اللفظي ؛ لأنه قياس تلازمي والمحدود هنا أحد المسميين، وهو قياس الطرد. وإنما (4) قلنا : [ إنه تلازم]) أي قياس استثنائي، لأنا نقول هكذا : لو لم يكن الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف مطلقاً، لم يصر شرطاً له بالنذر، ثم نستثني نقيض اللازم أي نقول : لكنه يصير (۱) شرطاً بالنذر ، لينتج نقيض الملزوم، وهو : أنه شرط لصحة الاعتكاف مطلقاً.
ثم تبين الملازمة بالقياس على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطاً لصحة الاعتكاف لم تصر (۷) شرطاً بالنذر ، وحصول التماثل بين الحكمين على هذا التقدير ظاهر، إذ الأصل : هو الصلاة، والفرع [ هو ] (٨) الصوم، والعلة الجامعة : أن شيئاً منهما ليس شرطاً للاعتكاف .
(۱) فيب: «موجود»، والصواب المثبت.
(۲) الزيادة من ب ج .
:1
(۳) في أ: «سلمناه» والمثبت أنسب بما قبله .
(٤) مطموس في ج.
(٥) مطموس في ج. (٦) ساقط من ج .
(۷) في ج: «يصر». (۸) الزيادة من ج .
-^29-
ص ٨٥٥