السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٨٥٥

والتماثل حاصل على التقدير . الصلاة، والفرع : الصوم، وحكم الصلاة أنها ليست شرطاً في الاعتكاف، والمطلوب في الفرع : إثبات كون الصوم شرطاً في الاعتكاف، وقد افترقا في العلة؛ لأن العلة في الصلاة أنها لم تكن شرطاً حال النذر، وهي موجودة في الصوم، لأنه مشروط (۱) بالنذر . 6 وجوابه أن [ نقول ](۲) : قياس العكس، لا نسميه قياساً ، ولئن سميناه (۳) قياساً، لكن وقوع لفظ القياس عليه وعلى قياس الطرد بالاشتراك اللفظي ؛ لأنه قياس تلازمي والمحدود هنا أحد المسميين، وهو قياس الطرد. وإنما (4) قلنا : [ إنه تلازم]) أي قياس استثنائي، لأنا نقول هكذا : لو لم يكن الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف مطلقاً، لم يصر شرطاً له بالنذر، ثم نستثني نقيض اللازم أي نقول : لكنه يصير (۱) شرطاً بالنذر ، لينتج نقيض الملزوم، وهو : أنه شرط لصحة الاعتكاف مطلقاً. ثم تبين الملازمة بالقياس على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطاً لصحة الاعتكاف لم تصر (۷) شرطاً بالنذر ، وحصول التماثل بين الحكمين على هذا التقدير ظاهر، إذ الأصل : هو الصلاة، والفرع [ هو ] (٨) الصوم، والعلة الجامعة : أن شيئاً منهما ليس شرطاً للاعتكاف . (۱) فيب: «موجود»، والصواب المثبت. (۲) الزيادة من ب ج . :1 (۳) في أ: «سلمناه» والمثبت أنسب بما قبله . (٤) مطموس في ج. (٥) مطموس في ج. (٦) ساقط من ج . (۷) في ج: «يصر». (۸) الزيادة من ج . -^29-
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.