الكتاب الثالث في الإجماع
وهو : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ، على أمر من
الأمور» وفيه ثلاثة أبواب .
قوله : «الكتاب الثالث» إلى آخره .
أقول : لما فرغ من الكتاب والسنة ، شرع في الإجماع، وهو الدليل الثالث من الدلائل المتفق عليها .
(۲)
والإجماع في اللغة [ هو ] (١) : العزم والاتفاق ، ومنه قوله تعالى : ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم () () ، ويقال : «أجمع ) : أي صار ذا جمع، كما يقال : «ألبن» : أي صار ذا لبن (۳) .
وفي الاصطلاح : عبارة عن : اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، والمراد بالاتفاق هنا : [هو ] (٦) الاتحاد في الاعتقاد، وبأهل الحل
(۱) الزيادة من ج .
(۲) یونس: ۷۱.
(۳) انظر : الصحاح (۳/ ۱۱۹۸)، والقاموس ص ۹۱۷ ، والمحصول (١٩/٤)، وإرشاد الفحول ص ۷۱ .
(٤) هكذا ورد التعريف في النسخ الثلاث وعبارة الشارح فيما بعد تدل على وجود قيد أهل الحل والعقد من قبل لفظة «أمة» في الشرح كما هو موجود في متن المنهاج. وله تعاريف أخرى ذكرها الأصوليون.
انظر : إحكام الفصول ص ۱۷۳ ، وشرح اللمع (٦٦٥/٢) ، والمستصفى (۱۷۳/۱) والتمهيد (٢٢٤/٣) ، وميزان الأصول ص ٤٨٩ ، والمحصول (٢٠/٤)، والإحكام للآمدي (٢٥٣/١) ، والمختصر بشرح الأصفهاني (٥٢١١) ، وكشف الأسرار للنسفي (١٧٩/٢)، وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (٢٢٦/٣) ، وشرح الكوكب (۲۱۱/۲).
(ه) في أ: «من» . (٦) الزيادة من أ ، ب .
- VAV-
ص ٧٩٣