والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه .
فحينئذ يزول ذلك القياس؛ لزوال شرطه (۱) وهو عدم انعقاد الإجماع بخلافه، وزوال المشروط لزوال شرطه لا يسمى نسخاً.
قوله : والقياس» إلى آخره . . .
أقول : اختلفوا في أنه هل يصير القياس ناسخاً ومنسوخاً، أم لا؟ واختار (۳) المصنف : أنه (۳) إن كان القياس (٤) جلياً، جاز أن يكون ناسخاً للخفي، وإلا فلا. وفيه بحث (ه) .
والحق أن يقال (٦) : القياس إما أن يكون قطعياً، أو ظنياً، فإن كان قطعياً فيجوز نسخه بقياس آخر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لا استبعاد ) في أن يحرم التفاضل في البر ، وينص على العلة التي هي الطعم ويتعبد بالقياس، فنقيس (۸) عليه الأرز لكونه مطعوماً، ثم ينص على جواز التفاضل في بعض الأشياء المساوي (۹) للأرز ، وينص على الجامع بينه وبين الأرز، فينسخ ذلك الحكم، وكذا يجوز نسخه بالنص القطعي، وهو ظاهر،
(۱) في ب ، ج : الشرط».
(۲) فيب: «اختيار». (۳) ساقط من ب ..
(٤) في ب: «قياساً».
(٥) ووجه البحث على ما قال البدخشي : أن القياس الخفي قد يكون أقوى من حيث التأثير ، فحينئذ يجوز أن يكون ناسخاً . انظر : مناهج العقول (٢٥٨/٢).
(6) في ب ، ج : «نقول» .
(۷) في ب : «لاستبعاد»، والصواب المثبت .
(۸) في ج: «فيقاس».
(۹) فيج: «المتساوي»، والصواب المثبت .
- ٦٧٣ -
ص ٦٧٩