السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٦٧٩

والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه . فحينئذ يزول ذلك القياس؛ لزوال شرطه (۱) وهو عدم انعقاد الإجماع بخلافه، وزوال المشروط لزوال شرطه لا يسمى نسخاً. قوله : والقياس» إلى آخره . . . أقول : اختلفوا في أنه هل يصير القياس ناسخاً ومنسوخاً، أم لا؟ واختار (۳) المصنف : أنه (۳) إن كان القياس (٤) جلياً، جاز أن يكون ناسخاً للخفي، وإلا فلا. وفيه بحث (ه) . والحق أن يقال (٦) : القياس إما أن يكون قطعياً، أو ظنياً، فإن كان قطعياً فيجوز نسخه بقياس آخر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لا استبعاد ) في أن يحرم التفاضل في البر ، وينص على العلة التي هي الطعم ويتعبد بالقياس، فنقيس (۸) عليه الأرز لكونه مطعوماً، ثم ينص على جواز التفاضل في بعض الأشياء المساوي (۹) للأرز ، وينص على الجامع بينه وبين الأرز، فينسخ ذلك الحكم، وكذا يجوز نسخه بالنص القطعي، وهو ظاهر، (۱) في ب ، ج : الشرط». (۲) فيب: «اختيار». (۳) ساقط من ب .. (٤) في ب: «قياساً». (٥) ووجه البحث على ما قال البدخشي : أن القياس الخفي قد يكون أقوى من حيث التأثير ، فحينئذ يجوز أن يكون ناسخاً . انظر : مناهج العقول (٢٥٨/٢). (6) في ب ، ج : «نقول» . (۷) في ب : «لاستبعاد»، والصواب المثبت . (۸) في ج: «فيقاس». (۹) فيج: «المتساوي»، والصواب المثبت . - ٦٧٣ -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.