وقال بعض الحنفية بالتخصيص، تسوية بين المعطوفين. قلنا : في جميع الأحكام غير واجبة .
التاسعة : عود ضمير خاص لا يخصص ، مثل : المطلقات يتربصن )
عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مسلم بكافر) : اعترضت (۳) الحنفية وقالوا : إنه ـ عليه الصلاة والسلام - عطف عليه قوله : «ولا ذو عهد في
(۳)
قتله
عهده»، فيكون معناه : ولا ذو عهد في عهده بكافر، وإلا لامتنع ، وهو باطل قطعاً. ثم نقول : إن الكافر الذي لا يقتل ذو عهد به هو
مطلقاً،
الحربي.
(٤)
، فوجب أن يكون الكافر (4) الذي لا يقتل المسلم به هو الحربي [تسوية بين الطرفين: أي بين المعطوف والمعطوف عليه .
وأجيب عنه : بأنا لا نسلم أنه لو كان المراد بهذا الكافر هو الحربي، وجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل المسلم به هو الحربي ] ، وإنما يكون كذلك أن (٦) لو وجب التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام، وهو
ممنوع .
قوله: «التاسعة» إلى آخره ..
أقول: ذهب المحققون إلى أن عود الضمير إلى بعض () العام المتقدم لا
(۱) رواه البخاري عن علي رضي الله عنه مرفوعاً .
انظر : صحيح البخاري - كتاب العلم (۱ (٥٣)، والديات (٦/ ٢٥٣٤).
(۲) في ب: واعترضت» بواو العطف، وهو خطأ.
(۳) في ج: امتنع».
(٤) في ج: «للكافر»، وهو خطأ.
(٥) ما بين المحاصرتين ساقط من ج .
(٦) ساقط من أ.
(۷) ساقط من ج.
-091-
ص ٥٩٦