السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٥٩٦

وقال بعض الحنفية بالتخصيص، تسوية بين المعطوفين. قلنا : في جميع الأحكام غير واجبة . التاسعة : عود ضمير خاص لا يخصص ، مثل : المطلقات يتربصن ) عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مسلم بكافر) : اعترضت (۳) الحنفية وقالوا : إنه ـ عليه الصلاة والسلام - عطف عليه قوله : «ولا ذو عهد في (۳) قتله عهده»، فيكون معناه : ولا ذو عهد في عهده بكافر، وإلا لامتنع ، وهو باطل قطعاً. ثم نقول : إن الكافر الذي لا يقتل ذو عهد به هو مطلقاً، الحربي. (٤) ، فوجب أن يكون الكافر (4) الذي لا يقتل المسلم به هو الحربي [تسوية بين الطرفين: أي بين المعطوف والمعطوف عليه . وأجيب عنه : بأنا لا نسلم أنه لو كان المراد بهذا الكافر هو الحربي، وجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل المسلم به هو الحربي ] ، وإنما يكون كذلك أن (٦) لو وجب التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحكام، وهو ممنوع . قوله: «التاسعة» إلى آخره .. أقول: ذهب المحققون إلى أن عود الضمير إلى بعض () العام المتقدم لا (۱) رواه البخاري عن علي رضي الله عنه مرفوعاً . انظر : صحيح البخاري - كتاب العلم (۱ (٥٣)، والديات (٦/ ٢٥٣٤). (۲) في ب: واعترضت» بواو العطف، وهو خطأ. (۳) في ج: امتنع». (٤) في ج: «للكافر»، وهو خطأ. (٥) ما بين المحاصرتين ساقط من ج . (٦) ساقط من أ. (۷) ساقط من ج. -091-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.