قيل : الظن لا يعارض القطع . قلنا : العام مقطوع المتن مظنون الدلالة
والخاص بالعكس، فتعادلا .
قيل : لو خصص لنسخ . قلنا : التخصيص أهون .
قوله: «قيل» إلى آخره . .
أقول: هذا هو الوجه الثاني، وتقريره أن يقال : كل واحد من الكتاب
،
والسنة المتواترة قطعي، وخبر الواحد [ظني والظن] لا يعارض القطع ، وإذا لم يعارضه لم يخصصه ؛ لأن التخصيص فرع التعارض .
وأجيب عن ذلك : بأن العام قطعي في متنه ظني في دلالته، والخاص ظني في متنه قطعي في دلالته فتساويا، فيجب الجمع بينهما إذا أمكن،
(٢)
وهو ممكن هاهنا بأن يجعل العام دليلاً في غير صورة (۲) الخاص ](٣)
قوله: «قيل» إلى آخره . .
أقول: هذا هو الوجه الثالث، و (٤) تقريره أن يقال : لو جاز تخصيص
(0)
الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد الجاز نسخهما به، والتالي باطل؛
فالمقدم ) مثله . (1)
أما الملازمة ؛ فلأن كل واحد منهما (۷) تخصيص، لكن أحدهما في
(۱) ما بين الحاصرتين مطموس في ب.
(۲) في أ: «مورد».
(۳) ما بين الخاصرتين ساقط من ب.
(٤) في ج: «فـ) بالفاء .
(٥) وهو قوله : «الجاز نسخهما به».
(٦) . وهو قوله : لو جاز تخصيص الكتاب . . . » إلى آخره .
(۷) يعني : التخصيص، والنسخ.
-0V1-
ص ٥٧٧