الرابعة : قال الشافعي المتعقب للجمل - كقوله تعالى : ﴿ إلا الذين تابوا - يعود إليها، وخص أبو حنيفة بالأخيرة، وتوقف القاضي، والمرتضى.
[ وقوله ] (١) : «وإلا ) أي : وإن لم تتعاطف (۳) ، ولم يستغرق الأخير الأول، نحو : علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة»، فيعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول؛ لأنه أقرب، فيلزمه تسعة (۳)
قوله: «الرابعة» إلى آخره .
أقول: اختلف العلماء في الاستثناء المتحد الوارد عقب الجمل المتعددة، مثل : قوله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا ...)(٤) .
(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من ج . (۲) في ج: يتعاطف».
(۳) أقول : لم يذكر خلاف - فيما أعلم في القسمين الأولين، وأما القسم الأخير وهو : الاستثناء غير المستغرق المتكرر بدون عطف، فذكروا فيه أربعة مذاهب :
الأول : ما ذكره الشارح من رجوع الاستثناء الثاني إلى الأول، وهو مذهب الجمهور. والثاني : عود جميع الاستثناءات إلى المستثنى منه في صدر الكلام، وهذا منسوب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ونحاة الكوفة .
والثالث : تردد الاستثناء الأخير بين العود إلى المستثنى منه ، والعود إلى ما قبله من
الاستثناء، ونسب هذا القول لبعض النحاة ، وصححه بعض النحاة المغاربة . والرابع: أن الاستثناء الأخير لا يعود إلى ما قبله من الاستثناء، بل هو منقطع عنه مستدرك، وهذا القول منسوب للفراء ومن معه .
انظر : المحصول (٣/ (٦٠) ، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٥٤ ، والاستغناء ص ٥٧٢ ، والمساعد (۱/ ٥۷۷ ، والاستثناء عند الأصوليين ص ٩٤ - ٩٩ .
(٤) النور : ٤ - ٥ .
-٥٤٨-
ص ٥٥٤