وأيضاً: استدلال الصحابة - رضي الله عنهم ـ بعموم ذلك في مثل : الزانية والزاني ، يوصيكم الله في أولادكم » ، «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، «الأئمة من قريش» ، «نحن معشر الأنبياء لا نورث»؛ شائعاً من غير نكير .
شمول الحكم، وباعتبار الاستثناء يجب عدم شمول الحكم، فيلزم التناقض .
وأجاب المصنف عنه : بأنه لو صح ما ذكرتم ؛ لوجب ألا يصح الاستثناء
من العدد، نحو: عندي عشرة إلا واحداً » (۱) ، وبطلان التالي
واللزوم بين .
قوله: «وأيضاً» إلى آخره . . .
(۲)
ظاهر،
أقول: هذا إشارة إلى الاستدلال على أن بعض الألفاظ كاسم الجنس المحلى باللام، وغيره للعموم، وتقريره أن يقال :
الدليل على أن اسم الجنس المحلى باللام للعموم : استدلال العلماء من الصحابة والتابعين على أن كل (۳) من زنى يجلد ؛ لقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (٤) ، والدليل على أن الجمع
(۱) فيب: «واحد»، وهو خطأ نحوي.
(۲) وهو قوله : لوجب ألا يصح . . . . إلى آخره .
(۳) ساقط من ج .
(٤) النور : ٢ . انظر : تفسير ابن كثير (٣/ ٤١٧ ، والمستصفى (٤٣/٢) ، وروضة الناظر ص ۱۱۷ ، والإبهاج (۲ (۱۱۲) ، وشرح الكوكب (۳ (۱۱۱)، ومغني المحتاج (٤)
10.01
.(١٤٣
ص ٥١١