السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٤٨١

المقام الأول : أنه لا يقتضيه لغة، واستدل عليه بوجهين : الأول : أنه لو كان الحكم المقيد بالصفة أو الشرط محتملاً للتكرار ولعدمه، لوجب أن لا يقتضي التكرار والمقدم (۱) حق ؛ فالتالي(٢) مثله(۳) 6 أما الملازمة ؛ فلأن القدر المشترك الصادق على كل واحد منهما، لا يدل على واحد معين من أفراده. وأما حقية المقدم ؛ فلجواز أن يقال : إن(4) دخلت السوق فاشتر اللحم () مرة أو مراراً ، ولو (٦) لم يحتملهما، لما صح ذلك . الثاني : أن يقال : لو كان الأمر المعلق على الشرط أو على الصفة مفيداً للتكرار، لتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخول الدار إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق إن دخلت الدار ، والتالي ) باطل ؛ فالمقدم ) مثله . (۸) أما الملازمة ؛ فلأن المقتضي موجود بالفرض، والمانع منتف بالأصل . وأما نفي التالي ؛ فلاتفاق الفقهاء على أنه لو قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر (۹) وأما المقام الثاني - وهو أنه يقتضيه قياساً ـ فلأن ترتب الحكم ـ وهو (۱) وهو قوله : «لو كان الحكم . . . . إلى آخره . (۲) وهو قوله : لوجب أن لا يقتضي التكرار. (۳) ساقط من أ . (٤) ساقط من ب . (٥) في ب ، ج : «كذا» بدل : «اللحم». (٦) ساقط من أ. (۷) وهو قوله : التكرر وقوع .... إلى آخره . (۸) هو قوله : «لو كان الأمر . . . . إلى آخره . (۹) انظر : الكاشف (٢ / ٥٧٨) بتحقيق إبراهيم نورين . -٤٧٥-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.