السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٤٤٣

ماذا تأمرون . وفي كلام المصنف نظر ؛ لأنه اعتبر الاستعلاء في الأمر في تقسيم الألفاظ وهاهنا لا يعتبره، فبينهما منافاة، وسنح لي : أنه يمكن أن يجاب عنه بأن الأمر المذكور ثمة اصطلاحي، ولاشك في اعتبار الاستعلاء فيه، وأما الأمر المراد هاهنا فهو اللغوي، فلا منافاة بين ما ذكره هاهنا وما ذكره ثمة (1) . (۲) والضمير في (٢) قوله : «أنه عائد إلى قوله: «لفظ الأمر» ، أي : لفظ الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، وإنما قال هكذا؛ لأن مدلول الأمر هو القول الطالب للفعل، فلو لم يفعل كما فعل لرجع حاصله إلى تعريف المعرف. يعرف بالروية (٣) . (۱) وما ذكره الشارح من الجواب عما يظهر - من التناقض الواقع في كلام البيضاوي - ذكره البدخشي، وابن السبكي أيضاً، وأما الإسنوي فقد اعتبره تناقضاً، ولم يجب عنه . وأقول : ما ذكره الشارح هنا من أنه لاشك في اعتبار الاستعلاء في الأمر الاصطلاحي، فيه نظر ؛ فإن للأصوليين الذين ذكر و ا للأمر تعريفات اصطلاحية، منهم من ذكر «الاستعلاء»، ومنهم من ذكر العلو»، ومنهم من ذكر كليهما، ومنهم: من لم يذكر شيئاً منهما . انظر : مناهج العقول (١ (٢٥٩ ، والإبهاج ٢ (٦)، ونهاية السول (٢/ ١٠). (۲) في ب، ج: «من». (۳) وهي - بفتح الراء وكسر الواو : اسم من التروية، بمعنى النظر والتفكر، يقال: روى في الأمر يروي : إذا تفكر فيه . ووجه رجوع الكلام إلى تعريف المعرف: أن المعنى يكون : القول الطالب للفعل حقيقة في ة في القول الطالب للفعل، وهذا يؤول إلى القول بأن القول الطالب للفعل هو : القول الطالب للفعل، فصار المعرف تعريفاً، يعني: حصل تعريف الشيء بنفسه، وبهذا اندفع ما قاله البدخشي من أنه لا يحسن جعله تعريفاً للمعرف. انظر: الصحاح (٦ ٢٣٦٤ ، والقاموس ص ١٦٦٥ ، ومناهج العقول (۳۲) . -εrv-
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.