السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٣٢١

الثانية: أنه خلاف الأصل، وإلا لم يفهم ما لم يستفسر . قوله: «الثانية» إلى آخره . . أقول: المسألة الثانية : الاشتراك على خلاف الأصل) ، والمعني بذلك : أنه إذا دار اللفظ بين احتمال الاشتراك واحتمال الانفراد، كان احتمال الاشتراك مرجوحاً، واستدل المصنف عليه بوجوه أربعة : الأول (۲) : أنه (۳) لو كان احتمال الاشتراك مساوياً لاحتمال الانفراد لما (4) يفهم المعنى من الكلام إلا بعد أن يستفسر من المتكلم : أن مراده من تلك الألفاظ أي شيء هو ؟ ويبين المتكلم ،مراده، لكن التالي ) باطل ؛ فالمقدم ) مثله . (1) أما الملازمة (٧) : فلأنه حينئذ يكون كون اللفظ مفيداً للمعنى المعين ومفيداً لغيره حاصلاً بالتساوي ؛ فيكون فهم أحد المعنيين دون الثاني ترجيحاً من غير مرجح، وهو محال، فلا يحصل إلا بعد الاستفسار والتبيين . : وأما بطلان التالي فلأنا نعلم قطعاً أن الفهم لا يتوقف عليه، وأيضاً : (1) لم أطلع على خلاف بين العلماء في كون الاشتراك على خلاف الأصل، وقال السيوطي : لا خلاف في ذلك . انظر: المحصول (۱) (۱۳۸۱) ، والإبهاج (۱ (۲۵۲)، والمزهر (۱) (۳۷۰) . (۲) ساقط من ب . (۳) ساقط من ج . (٤) هكذا ورد لما يفهم في النسخ الثلاث والذي اطلعت عليه من كلام النحويين : أن جواب لو إذا كان مضارعاً في اللفظ يجزم بحرف «لم» ولا يدخل عليه اللام، لكن إذا كان الجواب ماضياً مثبتاً، أو ماضياً منفياً بحرف (ما) فيجوز دخول اللام عليه. فعلى هذا : الصواب : «لم يفهم» أو «لما فهم والله أعلم . انظر : مغني اللبيب (۱) ۲۷۱)، والمساعد (١٩٤٣) ، وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل (٤/ ٥١). (٥) في أ: «الثاني»، وهو : عدم فهم المعنى من الكلام إلا بعد الاستفسار . (٦) وهو : مساواة احتمال الاشتراك لاحتمال الانفراد. (۷) أي : ترتب عدم فهم المعنى - لزوماً ـ إلا بعد الاستفسار ، على مساواة الاشتراك للانفراد. -10-
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.