=
والقرائن كما للأطفال، والتغيير لو وقع لاشتهر .
بقوله تعالى : واختلاف ألسنتكم) (۱) ، أي لا نسلم أن المراد التوقيف على اللغات، ولم لا يجوز أن يكون المراد الإقدار على وضع اللغات (۲) ؟ وقوله : «والتعليم» عطف أيضاً على اسم «أن»، وهو جواب عن قوله : لو كانت اصطلاحية» إلى آخره . . ، وتوجيهه : لا نسلم أنها(۳) لو كانت اصطلاحية لزم إما الدور، وإما التسلسل .
قوله : «لتوقفه على اصطلاح آخر ممنوع ، لجواز أن يعرف بالترديد (٤) أي التكرير (ه) ، وبالقرائن كتعليم الوالدين أطفالهم .
وقوله : «والتغيير» هو أيضاً عطف على ما ذكر (1) ، وهو جواب عن
(V)-
قوله : ولجاز التغيير»، وتوجيهه : لا نسلم الملازمة ) ، فإن كبرى
(۸)
،
(۱) الروم : ۲۲ . (۲) أقول: هذا تأويل بعيد عن ظاهر معنى الآية بدون دليل داع لذلك، ورد العبري هذا التأويل بوجهين : الأول : أن استعمال الألسنة بمعنى اللغات شيء متعارف عليه بين أهل اللغة فهو حقيقة عرفية، وأما إطلاق الإقدار على اللسان فليس معروفاً عندهم، فيجب الذهاب إلى
الراجح . والثاني : أنه يكون معنى الآية - على التأويل المذكور : ومن آياته اختلاف إقداركم على وضع اللغات وهذا المعنى غير مستقيم ؛ لأن الإقدار فعل الله سبحانه، وهو غير مختلف. انظر: «شرح العبري» (٢/ ٣٣٧).
(۳) ساقط من ب .
(٤) ساقط من ب .
(٥) في ب: «التكرار». (٦) في ج: ذكرنا» .
(۷) أي ترتب ارتفاع الأمان عن الشرع على كون اللغات اصطلاحية .
(۸) وهي قولهم : ولو جاز التغيير لارتفع الأمان عن الشرع، ووجه المنع : أن ارتفاع الأمان
-٢٥٥-
ص ٢٦١