السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ٢٦١

= والقرائن كما للأطفال، والتغيير لو وقع لاشتهر . بقوله تعالى : واختلاف ألسنتكم) (۱) ، أي لا نسلم أن المراد التوقيف على اللغات، ولم لا يجوز أن يكون المراد الإقدار على وضع اللغات (۲) ؟ وقوله : «والتعليم» عطف أيضاً على اسم «أن»، وهو جواب عن قوله : لو كانت اصطلاحية» إلى آخره . . ، وتوجيهه : لا نسلم أنها(۳) لو كانت اصطلاحية لزم إما الدور، وإما التسلسل . قوله : «لتوقفه على اصطلاح آخر ممنوع ، لجواز أن يعرف بالترديد (٤) أي التكرير (ه) ، وبالقرائن كتعليم الوالدين أطفالهم . وقوله : «والتغيير» هو أيضاً عطف على ما ذكر (1) ، وهو جواب عن (V)- قوله : ولجاز التغيير»، وتوجيهه : لا نسلم الملازمة ) ، فإن كبرى (۸) ، (۱) الروم : ۲۲ . (۲) أقول: هذا تأويل بعيد عن ظاهر معنى الآية بدون دليل داع لذلك، ورد العبري هذا التأويل بوجهين : الأول : أن استعمال الألسنة بمعنى اللغات شيء متعارف عليه بين أهل اللغة فهو حقيقة عرفية، وأما إطلاق الإقدار على اللسان فليس معروفاً عندهم، فيجب الذهاب إلى الراجح . والثاني : أنه يكون معنى الآية - على التأويل المذكور : ومن آياته اختلاف إقداركم على وضع اللغات وهذا المعنى غير مستقيم ؛ لأن الإقدار فعل الله سبحانه، وهو غير مختلف. انظر: «شرح العبري» (٢/ ٣٣٧). (۳) ساقط من ب . (٤) ساقط من ب . (٥) في ب: «التكرار». (٦) في ج: ذكرنا» . (۷) أي ترتب ارتفاع الأمان عن الشرع على كون اللغات اصطلاحية . (۸) وهي قولهم : ولو جاز التغيير لارتفع الأمان عن الشرع، ووجه المنع : أن ارتفاع الأمان -٢٥٥-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.