السراج الوهاج - الجاربري 1=2 — الصفحة ١٩٠

! = الأداء؛ لأن مساواته له في القدر مشعر بالبدلية كما في غرامة المتلفات . أجاب (۱) المصنف عن الأول بقوله : ((العذر (۲) مانع»، وتحريره أن يقال : لا نسلم أن الصوم واجب عليهم، والتمسك بالنص إنما يتم أن لو لم يكن المانع موجوداً أما مع وجود المانع فلا ؛ لأن الشيء كما يعتبر في حصوله وجود المقتضي، يعتبر أيضاً عدم المانع، فإن الشيء ربما يتخلف عن المقتضي بسبب مانع مختص ، وعن الثاني بقوله : والقضاء (۳) » إلى آخره توجيهه أن يقال : لا نسلم أنه يلزم من وجوب القضاء أن يكون واجباً عليهم، وإنما يكون كذلك أن لو كان القضاء موقوفاً على الوجوب وليس كذلك، بل هو موقوف (٤) على سبب الوجوب (٥) ، وإلا لما وجب قضاء الظهر ـ مثلاً (٦) ـ على من نام جميع الوقت (۱) فيج: «وأجاب». (۲) في ج: «العذر». (۳) في ب ، ج : «القضاء» . (٤) في أ: «قوف» أول الكلمة ساقط . (5) سبب وجوب الصوم هو : شهود المكلف شهر رمضان. (٦) ساقط من أ. (۷) اتفق العلماء على جواز الإفطار للحائض والمريض والمسافر ، وعلى وجوب القضاء عليهم بعد زوال الأعذار واختلفوا هل وجب عليهم الصوم حال وجود الأعذار إلا أن الأداء تأخر لوجود مانع الأعذار؟ أو لم يجب عليهم حين ذاك وإنما وجب عليهم القضاء لوجود سبب الوجوب حين الأعذار ؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى الأول، وذهب أكثر الحنفية وكثير من الشافعية إلى الثاني، وقال بعضهم لا يجب على الحائض والمريض ويجب على المسافر، ونسب هذا إلى الحنفية، ولم أجده في كتبهم، وقال آخرون - وهم بعض الأشاعرة، منهم الفخر الرازي : لا يجب على الحائض والمريض، ويجب على المسافر، صوم أحد -\^{-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.