وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع، وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره، وعن الثالث بأن الآتي بأيها أت بالواجب إجماعاً.
وإنما يكون كذلك أن لو لم يعين المعين (۱) - أي الله تعالى ـ ما(٢) يختاره المكلف، أما إذا عين المعين ما اختاره المكلف فلا يلزم من التخيير جواز ترك
ذلك الواحد .
وتقرير الثالث أن يقال : لا نسلم أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد،
وإنما يكون كذلك أن لو لم يسقط المعين بفعل غيره (۳) ، وأما إذا سقط كسقوط
(٤)
الجلسة بين السجدتين بجلسة الاستراحة فلا يلزم ما ذكرتم (4)
قوله: «وأجيب» (ه) إلى آخره .
أقول: هذا إشارة إلى الجواب عن هذه الوجوه
(1)
أما عن الأول فتقريره أن نقول : لو صح ما ذكرتم لزم تفاوت المكلفين في
الواجب المخير لجواز أن يختار أحدهم غير ما يختاره الآخ
خر
(۷)
، أما (۸) بطلان
(۱) فاعل يعين».
(۲) مفعول «يعين».
(۳) الضمير راجع إلى المعين .
(٤) للاطلاع على زيادة التفصيل لأوجه منع الدليل الذي ذكره البيضاوي على فساد المذهب الثالث، مع مستند ذلك المنع انظر : تنقيح المحصول للتبريزي (۱/ ۱۷۰)، ونهاية
،
السول للإسنوي (١/ ١٠٤ - ١٠٥ ) ، وشرح البدخشي (١ / ١٠٠ - ١٠١).
(٥) في ج: «واجب»، وهو تحريف .
(٦) في أ: «الأمور»، وفي الهامش أشار بـ «الوجوه» إلى نسخة أخرى .
(۷) فيكون الواجب على أحدهم حينئذ غير ما يجب على الآخر. (۸) في ب، ج: «وأما» .
-۱۳۷-
ص ١٤٣