وهو باطل، وإلا لزم تكليف الغافل، وهو ممتنع "
(1)
(۱) دلالة عدم وجدان الدليل بعد البحث التام على عدم الحكم يدخل في باب الاستدلال من حيث البراءة الأصلية، وبه قال الشيرازي وفخر الدين الرازي، ومن معهما . والقول الثاني : أنه لا يدل على عدم الحكم، ونسبه المحلي إلى الأكثر .
انظر : شرح اللمع (۱۰۰٤/٢) ، والمحصول (٢٢٥/٦)، والإحكام للآمدي (١٢٦/٤) والحاصل (۳/ ۱۰۳۸)، وجمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (٣٤٤/٢) .
ص ١٠٠٧