شرح البدخشي مناهج العقول 01-03 — الصفحة ٩٧٦

عليَّة تلك للتخلَّفِ السَّالم عن المعارض.. والأول ثابت فانتفى عدم 6 ووضع المقدم لينتج رفع التالي فيلزم تحقق نقيضه وهو المطلوب مع وضع المقدم وصورته أن يقال إما أن تثبت علية بعض المدارات المتخلف عنه الدائر أو يثبت عدم علية بعض آخر ، لكن علية البعض الأول ثابتة فيلزم انتفاء عدم علية البعض الآخر . فتثبت عليه ويلزم عليه الجميع ( وعورض) هذا الدليل (بمثله) وقيل علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور لا يجتمع مع علية بعض آخر . لأن ماهية الدوران إن دلت على العلية كان البعض الأول عله فالكل علة، وإن لم يدل كان البعض الآخر غير علة بالأصل . فلا يكون شيء منها علة، والأول وهو عدم علية البعض الأول. ثابت كما في الاتفاقيات فانتفى الثاني وهو علية بعض المدارات ، ( وأجيب بأن المدلول قد لا يثبت لمعارض)، وحينئذ نختار أن الدوران يدل على العلية . ولا نسلم علية تلك المدارات المتخلف عنها الدائر وإن وجد الدليل على عليتها لوجود المعارض وهو التخلف فلاتتم المعارضة . كذا ذكر الفنري أقول يقال عليه يلزم علية تلك المدارات لوجود الدليل وعدم المعارض. إذ التخلف لا يصلح معارضاً . إلا لو لم يتم قولكم .والأول ثابت كما في التنايز وشرب السقمونيا، وأيضاً قد سبق أن التخلف لمانع غير مناف العلية . فلا معارضاً يصح لما يدل عليها على أنه يمكن التقرير على وجه لا يتأتى عليه هذا الجواب .وهو أن علية البعض مع التخلف لا يجتمع مع عدم علية بعض يعين ما ذكرتم ، والثاني ثابت كما في الجزء الأخير للعلة مع المعلول والمتضايقين فانتفى الأول فلا يكون شيء منهما علة، والمراغى جعل قوله وأجيب مرة جواباً عن الوجه الأول، ووجهه ما ذكرنا في تقرير نظر الفنري، وأخرى عن الوجه الثاني . أقول تقريره أنا نختار عدم دلالة ماهية الدوران على العلية . قوله فيلزم عدم علية المدارات الغير المتخلف عنها الدائر ، للتخلف عن العلة التي هي في الحقيقة ،إمارة، فلا يلزم عدم العلية، أو يختار دلالة الماهية على العلية . قال فيلزم علية المدارات الغير المختلف عنها الدائر . قلنا لا نسلم الجواز أن يكون ثمة ما يدل قطعاً على عدم العلية كما في الجزء الأخير
الجزء 3 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.