خمسة / ذكر في الكتاب ألقاباً ثلاثة منها وبقي منها قسمان سبق يتعرض للقبهما. أحدهما. أن يكون جنس الوصف مؤثراً في جنس الحكم دون النوع في النوع كتأثير المظنة في مظنونها على من سبق إيضاحه، وتمثيله بشرب الخمر . قال في الأحكام، وهو من جنس المناسب الغريب. والثاني أن يكون نوع الوصف نقله عنه، (قوله، مسألة الخ) اعلم أن الوصف إذا كان مشتملا على مصلحة لمشروعية الحكم وعلى مفسدة تقتضي عدم مشروعيته، فهل يكون تضمنه للمفسدة موجباً لبطلان مناسبته للحكم أم لا ، فيه مذهبان حكاهما في الأحكام من غير ترجيح أحدهما وهو المختار عند ابن الحاجب أنها تبطل، إذا كانت المفسدة مساوية أو راجحة والثاني لا تبطل وهو اختيار الإمام وأتباعه، واستدل المصنف عليه بأن الفعل وإن تضمن ضرراً أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع لاستحالة انقلاب الحقائق، وإذا بقي نفعه بقيت مناسبته وهو المطلوب، غـايـة مـا في الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه لكـونـه مرجوحاً . قال: (الخامس - الشبه قال القاضي المقارن للحكم إن ناسبه بالذاتِ كالسكر للحُرمةِ فهوَ المناسب، أو بالتَّبع كالطَّهارة لاشتراط النية فهو
لم
العلة من إجماع أو نص أو شبه، إلا أنه لا يثبت لمجرد المناسبة، ولا يخرج عن كونه شبيهاً إلى كونه مناسبأ ما بينهما من التقابل. اللهم إلا إذا كان الوصف مع شبيهاً في بادىء الرأي ثم تثبت عليه بأن يتأمل فيبين له مناسبة، (قال القاضي) الوصف المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للمحرمة) في قياس النبيذ على الخمر لمناسبة زوال العقل بالذات للتحريم ( فهو المناسب) المقبول اتفاقاً ( أو ) ناسب الوصف الحكم ( بالتبع ) بأن لا يناسب بنفسه بل يقتضي أمراً مناسباً للحكم ( كالطهارة لاشتراط النية) في قياس الوضوء على التيمم، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية، وإلا اشترطت وذلك أن الوصف المجامع لوصف آخر، إذا تردد بها الفرد بين أصلين يشاركهما في الجامع، إلا أنه يشارك أحدهما في أوصاف أكثر إلحاقه به شبها كالنفسية والمالية في العبد المقتول فإنه
ΛΕ
الجزء 3 — ص ٨٤