ذَمُّ بعض الصحابة له من غير نكير، قلنا مُعارضان بمثلهما فيجب التوفيق.
أن
موجوداً فيه لفظاً ، والحكم في المقيس موجوداً معنى، ففي العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب واعتبار نظمه وفحواه، وعن الآيات الثلاث الباقية بأنها تمنع اتباع الظن الصرف والقول به ، و (الحكم) في القياس ( مقطوع)، لأن المجتهد إذا ظن أن تعليل حرمة الخمر بالإسكار ووجده في النبيذ ظن حرمته أيضاً ، فحصلت له مقدمة قطعية وهي إن ظن حرمة النبيذ، وعنده مقدمة أخرى قطعية وهي كل من ظن حرمة النبيذ يجب عليه العمل لدلالة الإجماع القاطع على وجوب اتباع الظن ، فيلزم من المقدمتين العلم قطعاً بأنه يجب عليه العمل بالظن، فالحكم مقطوع، أي العلم بوجود العمل أو ثبوت الحكم بالنظر إلى الدليل مقطوع، والظن في طريقه) حيث جعل جزء الدليل ويجاب عنه أيضاً بأن المراد منع
6
اتباع المشكوك أو الموهوم، يحمل الظن على غير الراجح، للاجماع على وجوب اتباع الظن بمعنى الحكم الراجح، ثم الظاهر أن المصنف جعل الجواب المذكور جواباً عن جميع الآيات وهو غير ظاهر، وقال الجاربردي وغاية ما يمكن في توجيهه أن يقال القياس مظنون وكل مظنون منهي عنه أما الصغرى فلأنه لا يفيد إلا ظن ثبوت الحكم في الفرع، ولقوله: ﴿وَلاَ رَطْبُ وَلَا يابس إلا في كتاب مبين فانه يدل على أن كل ما هو قطعي ثابت بالكتاب دون ما هو ظني، إذ ما يكون منه لا يكون ظنياً ، فما لا يكون ثابتاً به لا يكون قطعياً بحكم عكس النقيض، والحكم الثابت بالقياس غير ثابت بالكتاب، فيكون ظنياً، فالقياس دليل مظنون، وأما الكبرى فللآيات الثلاث ولقوله لا تقدموا إذ هي نهي عن التقديم والعمل بالمظنون تقديم فيكون منهياً عنه، والجواب منع الصغرى ومنع أنه لا يستفاد منه إلا الظن وسنده أن الظن إنما هو في الطريق والحكم
كما مر
مقطوع ، وانا لا نسلم أن الثابت بالقياس غير ثابت بالكتاب بل هو ثابت به بواسطة القياس، أقول لا يخفى ما فيه من التمحل ، وإن الظاهر أن المصنف ذهل عن جواب الأولى والرابعة ، الوجه ( الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تعمل
٢٤
الجزء 3 — ص ٢٤