شرح البدخشي مناهج العقول 01-03 — الصفحة ٨٩٢

الحكم هو نتيجة القياس، فجعله ركنا في الحد يقتضي توقف القياس عليه وهو دور ، وقد يقال إنما يلزم ذلك أن لو كان التعريف المذكور حداً، ونحن لا نسلمه بل ندعي أنه رسم وقد أشار إليه إمام الحرمين في البرهان. قال (قيل ، الحكمان غير متماثلين في قولنا لو لم يُشترط الصومُ في صحة الاعتكاف لما والحاصل أن المراد بهما ذات الأصل والفرع، والوقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية كذا ذكر الفاضل، أقول ولا يخفى أن ذلك لا يدفع توهم الدور ، فالأولى عدم استعمالها في التعريف، وقوله لاشتراكهما في العلة إشارة إلى أن القياس لا يمكن في كل شيئين بل إذا كان بينهما مشترك، ولا كل مشترك بل يوجب الاشتراك في الحكم، وقوله عند المثبت أن يكون إشتراكهما في العلة في نظر القايس أعم من أن يكون في الواقع أولا، فيشمل القياس الصحيح والفاسد، وإنما لم يقل عند المجتهد إذ المفهوم من إطلاقه المجتهد مطلقاً، فيخرج عنه قياس المجتهد في المذهب كالفقيه المقلد لأبي حنيفة أو الشافعي مثلا إذا صار مفتياً في المذهب، وقايسا لصورة على أخرى كحجة الإسلام وغيره، وهذا التعريف أولى مما ذكره البصري والإمام أن القياس تحصيل حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم عند المجتهد، يعرف ذلك بما أسلفناه من التقريرات، فان (قيل) لقياس العكس وقياس التلازم وهو الاستثنائي والقياس الاقتراني خارج عن الحد ، أما الأول فلاشتراط التماثل في الحد ، و ( الحكمان غير متماثلين)، ثمة لأن تحصيل نقيض حكم معلوم في آخر لافتراقهما في العلة، كما ( في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف مطلقا (لما وجب) شرطا له (بالنذر كالصلاة)، فانها لما لم تكن شرطاً مطلقا لم تصر شرطـا بالنذر، فالمطلوب إثبات شرطية الصوم، والثابت في الأصل نفي شرطية الصلاة، فحكم الفرع نقيض حكم الأصل، وأيضا افترقا في العلة إذ هي الأصل، أن الصلاة لیست بشرط الاعتكاف بالنذر ، وهي لا توجد في الصوم لأنه مشروط بالنذر ، الأخيرين فظاهر، قلنا ) لا نسلم إطلاق القياس في اصطلاح وأما خروج ٦
الجزء 3 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.